إنما يكون نحوا من الإسهام للمراهق إذا أطاق القتال فقاتل مع الجيش، فمن رأى الإسهام لذلك، أمكن أن يراه لهذا، والظاهر أن لا سهم لهما، لما تقدم، والله أعلم (1) .
فصل
وأما المريض، فإن كان زمنا لا يستطيع شيئا في الحال، ولا يرجى في المآل، ولا ينتفع منه في عمل الجهاد بأمر، فالمروي عن أصحاب مالك: أنه لا يسهم له، وذلك كالمفلوج اليائس (2) . PageV01P381
واختلفوا في: الأعمى، والمقعد، وأقطع اليدين؛ لاختلافهما: هل يتمكن لهم نوع من أنواع القتال: كإدارة الرأي إن كانوا من أهل المعرفة والدهاء في الحرب، وقتال المقعد راكبا، والأعمى يناول النبل، ونحو ذلك، ويكثرون السواد؟ فمن رأى لمثل ذلك أثرا في استحقاق الغنيمة أسهم له، ومن لم يره؛ منع (1) .
وأما من كان به مرض يرجى زواله، فله ثلاثة أحوال: إما أن يخرج مريضا، وإما أن يمرض بعد الإدراب، وقبل حضور القتال، وإما أن يمرض بعد القتال.
فأما الذي يخرج مريضا، فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له، أو لا يسهم له؟ قال اللخمي: أرى أن لا شيء له، إلا أن يقتدى برأيه، فرب رأي أنفع من قتال (2) .
وكذلك اختلف فيه إذا مرض بعد الإدراب: وهو أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل في بلاد الكفر وحوزتهم، والقول في هذا، أنه يسهم له: أكثر عندهم وأقرب.
ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له، وإن كان مرضه قبل حوز الغنيمة، وهذا صحيح؛ لما نذكره بعد في (فصل: الأفعال التي يستحق بها PageV01P382
الإسهام) ، ذكرا يأتي على توجيه ما مضى في هذا الضرب من الأقوال، وما يتبين به في ذلك وجه الصواب إن شاء الله تعالى- (1) .
فصل
وأما التاجر والأجير يكونان في الجيش، فاختلف أهل العلم فيهما على ثلاثة أقوال:
قيل: يسهم لهما إذا شهدا مع الناس القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .
وقيل: لا (3) يسهم لهما، قاتلا، أو لم يقاتلا (4) .
وقيل: إن قاتلا، أسهم لهما، وإلا؛ فلا (5) . PageV01P383
وقد روي عن مالك في الأجير هذه الأقوال الثلاثة (1) . ولم يختلف عنه أنه إن لم يقاتل ولم يشهد، فلا شيء له، وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلا (2) ، هو قول أبي حنيفة وأصحابه (3) .
ومن قول مالك: إنه يسهم لكل من قاتل إذا كان حرا (4) ، وهو قول أحمد بن حنبل (5) ، PageV01P384
وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير (1) .
وروي مثل ذلك عن الحسن، وابن سيرين؛ في التاجر والأجير: أن يسهم لهما إذا حضرا القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .
وقال الشافعي: «لو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه، فقد قيل: يسهم له، وقيل: لا يسهم له، إلا أن يكون قتال فيقاتل، وكذلك التجار إن قاتلوا، قيل: يسهم لهم، وقيل: لا يسهم لهم» (3) .
قال ابن عبد البر (4) : «جمهور العلماء يرون: أن يسهم للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم» .
قال ابن عبد البر (5) : «من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له، حضر القتال أو لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعا له من الإسهام» .
قال: ومن حجته ما رواه عبد الرزاق (6) ، من حديث عبد الرحمن بن عوف، PageV01P385
أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين: اخرج معي إلى الغزو، فوعده بذلك، ثم إن هذا امتنع عن الخروج حتى أرضاه بثلاثة دنانير، فلما هزموا العدو، وأصابوا المغنم، ذكر أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته؛ في أمر دنياه وآخرته» . والحديث اختصرته هنا.