حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شرط أن تقاتل
كقتال الرجال (1) .
وقول ثالث: إنه لا يسهم للمرأة، ويرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (2) .
والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرجه مسلم (3) ، عن ابن عباس،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن.
فصل
وأما الصبي؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (4) ، وهو مذهب أهل الظاهر، ويرضخ له PageV01P376
عندهم إذا قاتل، قاله أبو محمد بن حزم (1) . ودليل ذلك: أنه غير مخاطب باتفاق، فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم.
وحديث ابن عمر، خرجه مسلم (2) عنه، قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حد ما بين الصغير
والكبير، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (3) ، وكتب به إلى عماله، وهو قول الشافعي وغيره (4) . وقال مالك في المراهق: «إذا أطاق القتال؛ يسهم له» (5) . وكذلك قال الأوزاعي: PageV01P377
يسهم لغير البالغ؛ إذا حضر
القتال (1) .
فصل
وأما الذمي، فلا يصح أن يسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند الجميع إلا من شذ.
ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين، وروى حديثا عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه (2) . PageV01P378
وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن راهويه، وكره أن يستعان بهم أولا، فإن وقع ذلك أسهم لهم (1) .
وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يسهم للذمي إذا أذن
له الإمام في الغزو معه (2) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل. PageV01P379
أما حديث الترمذي فمنقطع لا يثبت بمثله العمل، بل لو صح لما أمكن أن تترك له ظواهر القرآن، وصحيح السنة، وسديد النظر المبني على القواعد المحكمة في الشرع، وكان يكون ذلك محمولا على الخصوص في نازلة؛ لأنه حكاية فعل لا يتعدى. والدليل على صحة ذلك: أن الله -تعالى- يقول: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... } الآية [الأنفال: 41] ، وهذا إضافة للغنيمة إلى المؤمنين بيقين، فلم يكن لغيرهم فيها حق. وقال -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] ، ولا مدخل هنا للكافر بحال، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» (1) . فهذا نص في خصوصية ذلك
بهذه الأمة، والحمد لله.
ولما جعل الله ذلك مما فضل به نبيه - صلى الله عليه وسلم - وخصه به وأمته، استحال أن PageV01P380
يشاركهم فيه غيرهم ممن لا يلفظ بالإسلام.
فصل
وأما المجنون، فإن كان مطبقا، لم يسهم له، وهو كالصبي في عدم التكليف، بل هو في هذا الباب أسوأ حالا منه؛ لأنه لا يتأتى منه فعل الجهاد، كما قد يتأتى بعض ذلك من الصبي إذا اشتد، وكان مراهقا، والإسهام إنما يستحقه المسهم له بفعل الجهاد: من قتال، أو لزوم ساقة، أو انتصاب في كمين، أو حراسة أحوال المقاتلين، وما أشبه ذلك، فإذا لم تكن فيه أهلية ذلك فعلا ولا قصدا، فأنى يستحق حظا، فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال، فقيل: إنه يسهم له، وذلك ظاهر إن كان عقله مما ينزل عليه التكليف، مثل أن يكون أخرق، أو أهوج -وهما أول مراتب ضعف العقل وعدم التثبت والرفق-، ونحو ذلك مما لا يسقط عنه الأحكام، وأما إن كان بحيث لا يكلف مثله، وهو مع ذلك يمكن أن يفاد لبعض كفاية المقاتلين، فيغنى فيه؛ فالإسهام له