الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

-تعالى-: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، فأضاف الوراثة إلى الأبوين، ثم عين من ذلك حظ الأم، فكان ذلك نصا في أن الباقي للأب، وإن لم يعرض له بالتعيين.

وأجمع أهل العلم على أن من كان: حرا، ذكرا، بالغا، عاقلا، مسلما، صحيحا؛ فإنه يستحق أن يسهم له في المغنم إذا شهد مع الناس، ولم يكن تاجرا، ولا أجيرا (4) . PageV01P370

واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذمي، والمجنون، والمريض، والتاجر، والأجير، على ما نذكره.

فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا حظ له في الغنمية من سهم ولا غيره، روي ذلك

عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة شيئا» (1) ، وكذلك يروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية نصيب» (2) .

وقول ثان: إنه يسهم له كالحر؛ روي عن الحكم بن عتيبة، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أسهم له، وإليه ذهب أهل الظاهر (3) . PageV01P371

وقول ثالث: إنه لا يسهم للعبد ولكن يرضخ (1) له، وإليه ذهب الجمهور؛ روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما،

والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (2) .

فمستند من لم ير له حقا في الغنيمة من سهم، ولا من غيره: حمل الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أن ذلك مختص بالأحرار، لا مدخل في شيء منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئا.

ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كله عاما في PageV01P372

الأحرار والعبيد؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر أسباب التكليف لا يخص حرا من عبد، ولا ذكرا من أنثى، إلا ما خرج من ذلك بدليل؛ فالمرأة ممن خرج -بدليل السنة الصحيحة والإجماع- من الخطاب بالجهاد، وبقي العبد؛ فكل ما أضيف من الأحكام للمجاهدين، وأثبت لهم من الغنائم، دخل فيها العبد إذا حضر الجهاد.

وحجة من لم يسهم للعبد، ورأى أن يرضخ له: ما خرجه مسلم (1) فيما كتب به ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي، فقال: «وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟! وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم» .

وفي الترمذي (2) ، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي، PageV01P373

فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلموه أني مملوك، فأمر بي فقلدت السيف، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال فيه: حسن صحيح.

قوله: الخرثي: هو أردأ المتاع وأهونه.

فصل

وأما المرأة ففي حكمها -أيضا- ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا شيء لها من الغنيمة بإسهام ولا رضخ. قال ابن وهب: سألت مالكا عن النساء: هل يحذين من الغنائم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك (1) .

ومستند هذا القول مثل ما ذكرنا في منع العبد من الغنمية: أنه صنف لا مدخل له في الخطاب بالغزو، فلم يكن له في الغنيمة حظ.

وقول ثان: أن يسهم للنساء، قاله الأوزاعي، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر، قال الأوزاعي: «وأخذ بذلك المسلمون عندنا» (2) . وبذلك قال ابن PageV01P374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P375

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।