الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ 160
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

قال: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة، ولا بغيرها، ولو ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم، وكان يصح نذرها.

وفي البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقول ثان: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكوه، فإذا استولى عليه PageV01P364

المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حق في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (1) ، وروي مثله عن علي (2) .

وقول ثالث: يفرق فيه بين إدراك صاحبه إياه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يرد ذلك إلى صاحبه قبل

القسم بغير ثمن، ويخير بعد القسم فيه بالغنيمة (3) . وكذلك قال

أبو حنيفة (4) فيما صار إلى الكفار PageV01P365

بغلبة، وفرق بينه وبين ما صار إليهم بغير غلبة: كالعبد يأبق إليهم، ونحو ذلك، فقال في هذا كقول الشافعي: هو لصاحبه قبل القسم وبعده بغير شيء.

والأظهر قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق، يؤيده الكتاب والسنة والنظر (1) . PageV01P366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P368

* مسألة:

إذا غلب الكفار على الحرة المسلمة؛ فولدت لهم الأولاد، ثم ظهر عليهم المسلمون، ففي ولدها الذين أخذوا معها خلاف:

قيل: هم على حكمها: أحرار مسلمون، كبارا كانوا أو صغارا، ويجبرون على الإسلام، ومن أبى منهم الإسلام كان كالمرتد، يقتل إن كان كبيرا، وينتظر به البلوغ إن كان صغيرا، يروى ذلك عن مالك (1) ، وهو مذهب الظاهري، وعليه يجيء مذهب الشافعي (2) .

وروي عن أشهب: أن جميع أولادها من كبير وصغير فيء، وكذلك حملها منهم، فأجراهم على حكم الأب (3) .

وقول ثالث: إن الصغير بمنزلتها، والكبير فيء، يروى ذلك عن ابن القاسم (4) .

والأرجح ما ذهب إليه مالك، ومن قال بمثله؛ لأن الأصل الفطرة على الإسلام، وإنما ينتقل حكم الولد عن ذلك حتى يجوز سباؤه واسترقاقه إذا كان بين كافرين؛ بما أحكمته السنة من ذلك، فأما أن يكون أحدهما مسلما فلا يكون له في ذلك إلا حكم الإسلام؛ {وكلمة الله هي العليا} [التوبة: 40] ، {ولن PageV01P369

يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] . وهذا الاستدلال على طريقة أهل الظاهر، وهو صحيح.

فإذا كانت المرأة التي غلب عليها الكفار ذمية ردت إلى ذمتها، وكان ولدها فيئا؛ لأنه بين كافرين، هذا هو الأظهر، وهو قول مالك (1) ، وفيه -أيضا- اختلاف.

فإن كانت أمة، فهي وبنوها لسيدها، لأنه استحقاق، هذا هو الأرجح، وقاله ابن القاسم (2) ، وفيه -أيضا- خلاف (3) .

فصل: في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين

قال الله -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] . فلما أضاف -تعالى- الأموال المقدور عليها في الجهاد إلى الغانمين، ثم عين من ذلك الخمس خاصة في مصرفه، وأقر سائره على إضافته، كان كالنص في أن ما بقي بعد ذلك لهم، وإن لم يعين بالقول؛ لأن ذلك هو نمط الكلام، كقوله

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।