الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه، ولا شيء للذي أنفق عليه؛ لأنه متطوع لم يؤمر بذلك (2) .

وقال الليث: ليس لمن ترك ذلك من أهل المركب، ولا صاحب الدابة شيء؛ لأنهم طرحوه على وجه الإياس منه (3) .

وفرق أحمد بن حنبل، فقال في الدابة: هي لمن أحياها، وفي المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر: يعطى كراءه، ويرد على صاحبه» (4) .

قلت: وجه ما ذهب إليه مالك، في أن جميع ذلك لصاحبه: هو أن ملكه على ذلك ثابت بالشرع، فلا يذهب إلا بمزيل شرعي، وليس تركه ذلك لغير مالك سوغه PageV01P361

إياه بمزيل عنه ملكه بحال، فمن أخذه بعد، فإنما أخذه على ملك الأول، فوجب أن يرد عليه. ووجه تفريق مالك بين ما تركه الرجل من ماله وبين ما طرحه الإمام من المغانم عجزا عن حمله، حيث رأى ذلك لمن أخذه: أن ملك الجيش لما غنموه لم يتقرر تقرر الأملاك المتعينة بأيدي أربابها، فلم يلزم فيها مثل ذلك.

ووجه ما ذهب إليه الليث، والشعبي، وحكى مثله عن بعض الصحابة في إباحة ذلك لمن أخذه وأصلحه، أن مالكه حين تركه يائسا منه فقد أباحه لكل من أخذه، فإذا حازه إنسان، فقد خرج عن ملك صاحبه بإباحته إياه، وقبض الثاني له.

وأما تفرقة من فرق بين الدابة والمتاع، فهو غير خارج عن هذا

الأصل، إلا أنه غلب في تارك الدابة حين يئس منها، أن ذلك لايكون إلا تخليا عنها وإباحة لمن شاء أخذها؛ لأن بقاءها دون قيم عليها لا يكون معه حياتها، بخلاف المتاع وشبهه، قد يبقى المدة حتى يرجع إليه صاحبه، فلم يكن في تخليته إياه دليل على يأسه منه، وإباحته لمن أخذه.

وأما اختلاف مالك والشافعي في النفقة: هل يرجع بها على صاحب الدابة والسلعة، أو لا؟ فكلاهما ينتزع من قوله -تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ، فمن رأى أنه لا رجوع له بما أنفق، قال: لأنه أنفق ماله متطوعا، فلم يكن له الرجوع على غيره، وهو لم يأمره، ولا التزمه له؛ لأنه أكل مال بالباطل، ومن رأى له الرجوع بما أنفق قال: لأن إنفاقه لم يكن تطوعا محضا، لكن بشرط أن يتم له الملك، فلما لم يتم له ذلك، وحصل للآخر انتفاع بما أنفق، كان لازما له الغرم، وإلا فهو أكل مال بالباطل.

* مسألة:

إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون في جملة أموال الكفار، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم يرجع إلى ثلاثة أقوال:

قول: إنه ملك لصاحبه كما كان، يأخذه متى وجده، قبل القسم وبعده،

تداولته الأملاك، أو لم تتداوله؛ كالحال في المغصوب بين المسلمين ولا فرق، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأهل الظاهر (1) .

ودليلهم: قول الله -تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ، وغير ذلك من الأدلة التي بها يستحق المغصوبات، ويسترجع كل مال أخذ من مالكه على غير وجه الشرع، ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو المسلمين، وأخص من هذا بالمسألة ما احتج به الشافعي في قصة العضباء.

خرج مسلم (2) ، عن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا PageV01P363

فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ -قال: وهي ناقة منوقة- (1) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت لله: إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟!، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك» .

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।