الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

ويأكل ثمنه (5) . PageV01P357

وقاله الأوزاعي (1) في الحطب والحشيش: إن أخذه فباعه فله ثمنه، ولا خمس فيه. وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم؛ نحو: الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن؛ أخذه من شاء، فإن عالجه فصار له ثمن؛ فهو له ليس عليه فيه شيء، وقاله مكحول (2) .

وقال أحمد بن حنبل (3) : «ما أصاب ببلاد الروم مما ليس له هناك قيمة، فلا بأس بأخذه» .

قال الشافعي (4) : «ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الجبل، والقدح ينحته، وما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة، للبرام (5) وغيرها، فكل ما أصيب من هذا؛ فهو لمن أخذه» .

وقال أصحاب الرأي (6) : «كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحارى والغيطان والغياض، فهو في الغنيمة، لا يحل لرجل كتمه، من قبل أنه

لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على PageV01P358

مبلغه حيث بلغ؛ إلا بجماعة أصحابه» .

قلت: فقد عاد الخلاف فيما يوجد بأرض العدو مما لايملكه أحد منهم منحصرا في ثلاثة أقوال:

إباحة ذلك مطلقا، على ما ذهب إليه الشافعي، ومنع ذلك مطلقا، إلا أن يجعل في الغنائم، على ما ذهب إليه أصحاب الرأي، والتفرقة بين ما له من ذلك ثمن، وما لا ثمن له، فيباح ما لا خطر له، ويمنع ما له خطر، وإليه ذهب: مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن تقدم ذكره.

فأما مستند من منع مطلقا، فقد أفصحوا بذلك، حيث رأوا أن شيئا من ذلك لم يقدر عليه إلا بالجيش، فهم شركاؤه، وأما مستند من أباح ذلك مطلقا، فإنه لما لم يضف إلى ملك مالك؛ استحقه واجده، كما يكون ذلك في أرض الإسلام، وأوضح من هذا أنه مال: لم يجر (1) عليه ملك الكفار، فلم يتناوله حكم الاغتنام، وهذا راجح.

وأما التفرقة بين ما له ثمن من ذلك، وما لا ثمن له؛ فاستحسان.

* مسألة:

اختلف فيما عجز الجيش عن حمله من المغانم؛ فطرحه الإمام، أو أراد إحراقه، فأخذه رجل من الجيش.

فروي عن مالك في مثل ذلك أنه لمن أخذه دون الجيش، ولا خمس فيه، ونحوه قال الأوزاعي. وقال أشهب: لا يكون لمن أخذه، وهو فيه كرجل من الجيش (2) . PageV01P359

قال ابن المنذر (1) : «كان الليث بن سعد يقول: «من ترك دابة قامت

عليه بمضيعة؛ لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، إلا أن يكون تركها وهو يريد أن يرجع إليها، فيرجع مكانه فهي له» .

وقال الحسن بن صالح -في الرجل يأكل التمرة ويرمي بالنوى-: «إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى خلى عنه وتركه وأباحه للناس من دابة، أو غير ذلك، فإن أخذه إنسان، فليس لرب المال أن يرجع فيه» .

وقاله الشعبي -فيمن قامت عليه دابته فتركها-: «هي لمن أحياها» ، قيل: عمن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: «إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (2) . PageV01P360

وقال مالك -في القوم في البحر يلقون بعض متاعهم خشية الغرق فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركها بالفلاة، فيأخذها بعض من مر بها فيصلحها، ثم يأتي صاحبها فيريد أخذها-: «إن ذلك

يرد إلى صاحبه، فإن كان أنفق عليه شيئا أخذ منه» (1) .

ففرق مالك بين هذا وبين ما يلقيه صاحب المقاسم.

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।