الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

أبو داود (1) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما

يكفيه، ثم ينصرف.

قال ابن عبد البر (2) : «أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل الطعام إذا كان للحربيين، ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم» .

وجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (3) .

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدا قاله غيره» (4) . PageV01P354

فأما أن يخرج أحد من ذلك شيئا إلى أرض الإسلام، فجمهور العلماء كرهوا ذلك، إذا كان لذلك الطعام قيمة، أو كانت للناس فيه هناك رغبة، وحكموا له بحكم الغنمية، فمن أخرج شيئا من ذلك رده إلى المقاسم إن أمكنه، وإلا باعه وتصدق بثمنه.

وخالف في ذلك الأوزاعي، فجعل ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام،

فهو له -أيضا- (1) .

قلت: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف، فإن كان انتهابا فهو حرام. وقد كفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدور ناس كانوا معه في سفر، فأصابوا غنما، وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم، فانتهبوها، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو: إن الميتة ليست بأحل من النهبة» . ذكره أبو داود (2) . PageV01P355

وخرج الترمذي (1) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسن صحيح.

وأما الضرب الثاني، وهو ما ألقي في أرض الكفار على حكم الأصل

قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن ملكا للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المروي عن الشافعي (2) .

وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين: PageV01P356

منه ما يكون له في جنسه بال: كالجوهر، والياقوت، والعنبر. قال أبو الوليد الباجي (1) : «فهذا قياسه على مذهب أصحابنا، أنه فيء كله كالنساء والصبيان» .

يعني بالفيء: الغنيمة، وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميس، ولا يكون لواجده فيه حق يختص به، إلا ما أوجبه القسم.

والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه، كطيور الصيد: البازي، والصقر، ونحو ذلك، وكذلك الخشب تنحت منه السهام، والقتب، والسرج، وكالحجر من الرخامة، والمسن (2) ، وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أن ما كان له من ذلك قيمة بأرض العدو لخفة حمله والاغتباط به، فهو في المغانم، ويحكى نحو ذلك عن مالك، وما لا كبير قيمة له، فلم ير به بأسا (3) .

روي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجر، قال: لا أرى بأسا، وفي الرخام والمسن؛ شك، قال: لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا أحبه؛ وسهل في السرج يصنعه من ذلك والنشاب، وقال في صيد الطير من أرض العدو: إذا باعه، أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم (4) وسالم في صيد الطير والحيتان: أن يبيعه

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।