قالوا: وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر الصحابة، من غير نكير (1) ، فدل ذلك على أن معنى قوله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] : فيما عدا الأرضين، وأن الأرض لا تدخل في عموم ذلك، واستدلوا بأشياء من هذا الباب، ليس فيها بيان جلي.
وقول ثالث: إن الإمام مخير بين أن يقسمها في المغانم، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، أو يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر بأرض السواد، وهو قول سفيان الثوري، وأبي عبيد، وأكثر الكوفيين (2) ، وكأنهم رأوا الآيتين -آية الغنيمة من سورة الأنفال، وآية الفيء من سورة الحشر- واردتين مورد التخيير في حكم الأرض بخاصة، قال بعضهم: فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اتباعا لآية الغنيمة، ووقف عمر أرض السواد اتباعا لآية الفيء، وهذا أيضا مما لا دليل عليه يوضح دعوى التخيير فيه، والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، والله
أعلم (3) . PageV01P350
وقد قيل عن عمر: إنه لم يفعل في أرض السواد ما فعل، حتى استطاب على ذلك نفوس أهل الجيش، قاله الشافعي (1) ، قال: وكذلك الآن إذا غنموا أرضا فخمست، ثم استطاب الإمام نفوس أهل الجيش عن أربعة الأخماس، فتركوا ذلك بطيب نفوسهم، فالإمام يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر، فهذا حكم الأرض، والاختلاف فيها.
فصل
وأما أصناف المال غير العقار، وهي: الذهب، والفضة، والعروض: من الأثاث، والحيوان، والأطعمة، وغير ذلك، من سائر الأعيان التي أباح الشرع تملكها، فهي على وجهين: أسلاب، وغير أسلاب، فأما الأسلاب:
فمن رآها تختص ملكا للقاتل، كما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم PageV01P351
سواهم (1) ، فهي عندهم مخصصة -أيضا- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حكم الجميع عنده واحدا في المقاسم (2) .
وأما غير الأسلاب فضربان:
* ما تقدم عليه ملك للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من PageV01P352
ضروب الأموال.
* والثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزوه بالتملك، نحو ما يقذف به في البحر من العنبر وغيره، وما يوجد من الجواهر
والأحجار في أرضهم، والخشب والصيد ونحو ذلك.
فأما الضرب الأول -وهو ما تقدم عليه ملك الكفار- فنوعان: طعام، وما يكون له حكم الطعام: من العلوفة، والأنعام تذبح، وما أشبه ذلك مما تدعو الجيش حاجة في الغالب إليه.
والنوع الثاني: سائر الأموال مما عدا ذلك. وهذا النوع لا يحتاج إلى بيان، فهو مما يستحق قسمه باتفاق، ويحرم أخذ شيء منه قبل القسم، بلا خلاف (1) .
وأما نوع الطعام، فالتبسط فيه بالأكل، والارتفاق للغني والفقير من الغزاة جائز، وذلك بشرطين:
أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب.
والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد.
خرج البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .
مسلم (3) ، عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، PageV01P353
قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما.