فإذا تقرر ذلك، فيجيء على مذهب من رأى تخيير الإمام في الأسرى، منهم: مالك، وغيره، وهو الذي تقدم ترجيحه بالأدلة: أنه متى حكم الإمام باسترقاقهم، توجهت عليهم أحكام الغنائم في القسم والتخميس، هذا لا إشكال فيه، ومهما قتل الإمام من رأى قتله من الرجال، خرج من جملة الغنيمة، وكان له حكم الاستثناء والتخصيص في عموم الآية في القسم والتخميس بما تقرر وثبت من الأدلة المتقدمة: أن الإمام مخير في ذلك. PageV01P345
واختلف في الوجوه الثلاثة: من المن، والمفاداة به، والإقرار على ضرب الجزية؛ إذا رأى الإمام واحدا منها:
فقيل: يكون ذلك كالقتل، يخرجه من جملة الغنيمة.
وقيل: بل يصير له بالاستحياء حكم الغنيمة الواجب قسمها، فإذا فعل ذلك الإمام احتسب به من الخمس، بخلاف القتل، وكلا القولين لأصحاب مذهب مالك.
وسبب الخلاف فيما ذكره بعضهم هو: هل الغنيمة مملوكة بنفس
الأخذ، أو حتى تقسم؟ (1) وقد كان يجب أن لا يختلفوا أن ذلك كله واحد في خروجه من جملة الغنيمة، سواء قيل: إن الغنمية تملك بالأخذ أو بالقسمة، ويكون له حكم الاستثناء، كقولهم في القتل ولا فرق؛ لقيام الأدلة على أن ذلك مخير فيه الإمام، وليس هناك ما يقتضي أن يحسب ذلك من الخمس، بل الخمس مستحق -أيضا- في أصناف سماهم الله -عز وجل-، كاستحقاق الغانمين للأربعة الأخماس، فكيف يحمل ذلك عليهم خاصة دون مستحقي الأربعة الأخماس، وجميعهم شركاء؟!
ومن الدليل على خروج ذلك من جملة الغنمية، ما خرجه البخاري (2) ، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن PageV01P346
عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له» . فهذا سبيل المن عليهم من الجملة، وكذلك بوب عليه البخاري: (باب المن على الأسرى من غير أن يخمسوا) .
وأما الصنف الثاني، وهو الأموال المستولى عليها، فنوعان: عقار، وأصناف المال غير العقار.
فأما العقار، فاختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة: هل ذلك مما يخمس ويقسم على الجيش كسائر أصناف المال، أو حكم الأرضين حكم الفيء، لا حق فيها للجيش يخصهم، وإنما تكون وقفا على مصالح المسلمين؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنها تقسم كسائر الأموال، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وغيرهم (1) ، وروي ذلك عن الزبير بن العوام (2) ، ودليلهم عموم
قوله -تعالى-: {واعلموا أنما PageV01P347
غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فدخل في ذلك الأرض وغيرها، وما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على الغانمين (1) ، وهذه أدلة ظاهرة قوية.
وقول ثان: إن الأرض لا تقسم، بل تكون وقفا في مصالح المسلمين، على حكم الفيء، لا يستأثر أحد بملك أعيانها، بل هي لكل من حضر ذلك، ومن لم يحضره، ومن يجيء بعد من المسلمين إلى يوم القيامة، وهو قول مالك PageV01P348
وأصحابه (1) .
واستدلوا في ذلك بفعل عمر في أرض سواد العراق، وذكروا احتجاجه على ذلك بالآية من سورة الحشر، قوله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} الآية كلها، إلى قوله: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 7] ، وإلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} إلى آخر الآيات، [الحشر: 10] ، وقول عمر: ما أحد إلا وله في هذا المال! حتى الراعي بعدن (2) . PageV01P349