وهي عند الشافعية (1) : كل مال حازته الفئة المجاهدة على سبيل
الغلبة، دون ما يختلس ويسرق؛ فإنه خاص بملك المختلس، وكذلك اللقطة لواجدها، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال، فإنه فيء.
فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاسا: هل يكون له حكم الغنمية أو لا؟ واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمة يخمس ويقسم، وفيما جلا عنه الكفار بغير قتال أنه فيء.
وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرقوا فيه بين ما يجب فيه الخمس عندهم، وما يكون لمن أخذه، أو يكون فيئا لجماعة المسلمين، ما يتبين به تفصيل ما ذكرناه في حصر ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-.
والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها، وقسم سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة فصول:
* بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال، مما لا يستحق.
* وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس، ممن لا يستحق.
* وبيان ما يستحق به الإسهام من الأفعال.
* وبيان وجوه القسم على الفرسان والرجل.
ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلا فصلا بمعونة الله وحوله
-تعالى-. PageV01P343
فصل: في بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال
مما لا يستحق
قال الله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] .
فكان عموم الآية يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار، وقسم سائره في الغانمين؛ إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيوقف عنده.
والمستولى عليه صنفان: رقاب الكفار، وأموالهم.
فأما صنف الرقاب فنوعان: أسرى -وهم الرجال-، وسبي -وهم النساء والذرية-.
فأما الأسرى؛ فقد تقدم القول فيهم، وتلخيصه: أن لأهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب؛ قول: إنهم يقتلون ولا بد. وقول: إنهم يستحيون: للمن أو الفداء. وقول: إن الإمام مخير فيهم على خمسة أحكام: القتل، والمن، والفداء، والاسترقاق، وضرب الجزية.
وأما السبي من النساء والصبيان، فإنهم بنفس الاستيلاء عليهم يرقون بما أحكمته السنة من ذلك، فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الغنائم في وجوب القسم والتخميس، من غير اختيار يكون في ذلك للإمام؛ لأن التخيير الذي ثبت للإمام بالأدلة المنتزعة على ذلك من القرآن والسنة إنما هو خاص بأسرى الرجال، لكن يكون لمن صار إليه شيء من السبي إما بالقسم أو بالشراء أو غير ذلك من وجوه التملك، أن يفدي بهم أو يفادي، ويمن بالعتق، ويتصرف في ذلك بما أباح له الشرع منه، وكذلك لو استطاب الإمام عنهم نفوس الغانمين. وكل من يتوجه له فيهم حق، كان له أن يفعل فيهم من ذلك ما شاء على وجه النظر والمصلحة، إلا خلافا في الأطفال: هل يباح ردهم إلى الكفار؟ وقد مضى الكلام
في ذلك مستوفى في (الباب الخامس) ، في (فصل: أحكام الأسرى) .
ومما جاء في المن على السبي -النساء والذرية- ما رواه أبو
عبيد في كتاب «الأموال» (1) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ستة الآف من سبي هوازن -من النساء والصبيان والرجال- إلى هوازن حين أسلموا ... الحديث؛ وفيه قال: وزعم عروة، أن مروان ابن الحكم، والمسور بن مخرمة أخبراه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي؛ وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم» . قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار سبينا.