الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وفاء في معصية؛ وهو قول أهل الظاهر (1) .

وقيل: لا يعترض في شيء من ذلك على حال، ويكون له الرجوع بهم إن شاء؛ وهو قول ابن القاسم (2) .

وقيل: ينتزعون منه، ويعطى في كل مسلم أوفر قيمة، قاله عبد الملك بن الماجشون، ورواه عن مالك، وكذلك قال ابن حبيب (3) ، قال: ويباع عليه عبيده إذا أسلموا، وكذلك يفعل بالذمي، ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد.

وفرق بعضهم فقال: يجبر على بيع المسلمات، ولا يجبر في الذكران، وهي رواية عن ابن القاسم، وقاله ابن القصار (4) .

والأرجح -إن شاء الله-: ما ذهب إليه ابن الماجشون، ورواه عن مالك، وقاله ابن حبيب؛ لأن الوفاء لهم بالأمان واجب في النفس والمال، ما لم يعترض PageV01P337

ذلك معصية لله -عز وجل-، فترك المسلم في أيديهم مع التمكن من إرساله معصية، واغتيالهم فيه (1) من غير عوض خيانة، ولما كان لنا فيما أوجبه الله

-تعالى- من فك الأسارى طريقان: واحدة من جهة المحاربة والقهر، وأخرى من جهة بذل المال والفداء، ولم يكن هؤلاء من أهل الحرب: تعين إرساله؛ وبذل قيمته، قياما بالفرضين: إنقاذ المسلم، والوفاء في العوض، والله أعلم.

***** PageV01P338

الباب السابع

في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام،

وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

قال الله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، وقال -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] ، وقال -تعالى-: {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه} [الفتح: 20] .

وخرج مسلم (1) ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة» .

البخاري (2) ، عن عروة البارقي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل معقود في PageV01P341

نواصيها الخير: الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة» .

ولا خلاف بين الأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام، وصحة تملك المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد.

والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام:

منها: ما يجب فيه الخمس الذي سمى الله -تعالى-، ويكون سائر ذلك لأهل الجيش الذين حازوه، وهذه هي الغنائم باختصاص.

ومنها: ما يكون لمن حازه وحده، من غير خمس في ذلك يلزمه.

ومنها: ما لا يتعين فيه حق لأحد بعينه، وإنما يكون جميعه لمصالح المسلمين عموما، وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] إلى آخر الآيات.

والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمها، ونذكر النوعين الآخرين عقب ذلك في (الباب الثامن) بعد هذا، عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله تعالى-؛ فأما:

الغنائم

وهي التي يستحق فيها الخمس، ويكون سائرها للغانمين، فيختلف في حدها:

فعند المالكية أنه: كل مال حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه، على سبيل المعالجة (1) : بقتال، أو احتيال، فيدخل في ذلك السرقة والتلصص (2) ، ويخرج منه ما جلا عنه الكفار، أو قدر عليه بغير علاج. PageV01P342

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।