الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ١٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين، وذلك يوم حفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق، ورئيس الكفار يومئذ: أبو سفيان بن حرب، فحاصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضع عشرة ليلة، فخلص إلى المسلمين الكرب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -كما أخبرني سعيد بن المسيب-: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد» ، وحتى أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولا إلى عيينة بن حصن -وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان، وهو مع أبي سفيان-، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلث ثمر نخل المدينة، على أن يخذل الأحزاب، وينصرف بمن معه من غطفان، فقال عيينة: بل أعطني شطر ثمرها، ثم أفعل ذلك، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن معاذ -وهو سيد الأوس-، وإلى سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج-، فقال: «إن عيينة سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل بين الأحزاب، وإني أعطيته الثلث، فأبى إلا النصف، فما تريان (1) ؟!» . فقالا: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أمرت بشيء لم أستأمركما فيه، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما» ، قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فنعم» .

فزعموا أن موضع الدليل منه ما كان من صغو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالحة عيينة على جزء من الثمر، ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن الحديث لو لم يكن في رفعه متكلم؛ لكان مع ذلك لا دليل لهم منه؛ لوجوه: PageV01P334

منها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولا قال: إنه أمر به، وإنما وقع ذلك على سبيل الإرتياء والنظر، الذي استقر آخره على أن لا يفعل، فهو إلى الاستدلال على المنع أقرب؛ ثم إنه لم تكن إرادة البذل في هذا لمجرد الهدنة، بل كان فيه من المحاولة الحربية ما يعود بإضعاف العدو وخزيهم، وتشتيت جماعتهم، والتخذيل بينهم، وتلك من مكائد الحرب، فأمر البذل فيها يضاهي الجعل والإجارة على الشيء يفعل، والله أعلم.

*****

مسائل من أحكام المستأمن

* مسألة:

اختلفوا في المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام:

فقال الأوزاعي (1) : لا يترك، إلا أن يسلم، أو يؤدي الجزية، أو بإذن الإمام.

وقال أحمد: إذا أمنه الإمام؛ فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه (2) .

وقال الشافعي (3) : إن كان من أهل الكتاب، قيل له: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر، فأحب إلي ألا ينظر إلا أربعة أشهر؛ لأن الله -تعالى- جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأكثر ذلك أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول، فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان، فلا تؤخذ منه الجزية، ولا ينظر إلا كإنظار هذا، وهو دون الحول.

* مسألة:

اختلفوا في الحربي المستأمن، يقدم بأسرى مسلمين أحرار أو عبيد؛ فقيل: يحال بينه وبينهم، ويخلى سبيل الأحرار، ويرد العبيد على ساداتهم، ولا يعطى المستأمن عوضا عن ذلك شيئا، وعلى هذا ينبغي أن يكون تأمينهم، والعهد معهم، فإن عقد على غير هذا، فالعقد فاسد، وانتزاعهم على كل حال واجب، ولا PageV01P336

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।