الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وفرق الشافعي في السبب الموجب للهدنة، فرأى أن ما كان سبب الموادعة فيه تألف المشركين، رجاء أن يسلموا، أو يعطوا الجزية، ونحو ذلك من أنواع المصلحة التي من غير ضعف بالمسلمين عنهم، فأقصى مدة ذلك أربعة أشهر، لا تزيد عليها، على أصح القولين عندهم (2) ، وفي القول الثاني: يجوز فيما دون السنة.

فدليل الأول: ما جعله الله أجلا للمشركين في سورة (براءة) لمثل ذلك، وذلك قوله -سبحانه-: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] ، ووجه الثاني، قالوا: لأن السنة مدة الجزية، فلا يسامح فيها إلا بمال، وأما إن كان سبب المهادنة عنده الضعف بالمسلمين، والعجز عن مقاومة عدوهم، فيجوز ما بينه وبين عشرة أعوام؛ للدليل الذي تقدم ذكره في مدة صلح أهل مكة (3) .

فصل

الصلح على المهادنة، والموادعة، يقع على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مهادنة من الفريقين دون ذكر المال، فذلك جائز في موضع العذر وطلب المصالح للمسلمين؛ لأن مهادنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مشركي مكة عام الحديبية كانت كذلك من غير مال.

والثاني: أن تكون على مال يؤديه الكفار، وذلك -أيضا- جائز؛ لأن أخذ المال منهم على ذلك صغار لهم، وليس هو من سبيل الجزية في شيء؛ لأن حكم الجزية أن يكونوا بحيث يستولي عليهم نظر المسلمين وسلطانهم، ويستوجبون هم PageV01P331

مع ذلك ذمة المسلمين، حتى يقاتلوا عنهم عدوهم، والجزية مما يجب دعاؤهم إليها إن كانوا من أهلها، وإجابتهم إن كانوا هم الداعي إليها على كل حال، وليس كذلك في المهادنة؛ لأن المهادنة لا تجوز إلا من ضرورة -كما تقدم-.

والوجه الثالث (1) : أن يكون على مال يؤديه المسلمون، ففي جواز ذلك خلاف؛ روي عن الأوزاعي (2) أنه قال: «لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم، من قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك؛ فلا بأس» . وروي نحو ذلك عن سعيد بن عبد العزيز، وقال: فعله معاوية أيام صفين، وعبد الملك بن مروان؛ لشغله بقتال ابن الزبير (3) .

وقال الشافعي (4) : «لا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن PageV01P332

يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، والإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عنه، قال: إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا؛ لكثرة العدو، وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا ليتخلصوا منهم؛ لأنه من معاني الضرورات، يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم، فلا يخلى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين أسرهما العدو، برجل (1) من المشركين» .

والأرجح ما ذكره الشافعي، أن ذلك لا يجوز لكل عذر، من مضرة تتقى، أو مصلحة ترتجى، فإن في إعطاء المال لأهل الكفر على أن يكفوا صغارا على أهل الإسلام، وذلك لا يجوز أن يستجلب بمثله مصلحة، أو يستدفع به ما لا يستأصل من المضرة، فإذا انتهى الأمر إلى خوف الاستئصال والاصطلام، بإحاطة العدو وقوته، وتحقق العجز عن مقاومته، جاز في هذه الحال؛ لأنه أيسر المكروهين، والله أعلم.

وقد ظن من ذهب إلى جواز إعطاء المسلمين المال في مصالحة العدو لضرورة تعرض في ذلك -وإن لم ينته الضعف بالمسلمين غايته- أن له دليلا على ذلك، في حديث خرجه أبو عبيد في كتابه «الأموال» (2) . قال: حدثنا عبد الله بن PageV01P333

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।