الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

معناه: إنهما محكمتان في حالين مختلفين؛ فإذا كان للمسلمين الظهور والاعتلاء، حرم السلم والإجابة إليه، وإن كانوا على حال توق وتخوف ساغ لهم ذلك (3) .

وقيل: إن معنى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35] ، أي: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت للأخرى، وهي رواية عن قتادة -أيضا- (4) ، وعلى هذا القول ينتظم معنى الآيتين على حكم واحد؛ لأنه أبيح في الأولى الجنوح للسلم إن جنحوا، وابتدؤوا بطلب ذلك، وإنما منع في الثانية أن يدعوهم إليه المسلمون PageV01P326

ابتداء (1) ، فهما في الحكم غير مختلفين، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية، وكتب لهم بذلك كتابا، كتبه علي بن أبي طالب

-رضي الله عنه-، خرجه مسلم وغيره (2) ، فكان ذلك حجة لمن أجاز الهدنة للعدو.

وقد اختلف في المعنى الذي له صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية.

فقالت طائفة: كان ذلك على جهة النظر للمسلمين من وجوه؛ منها: كثرة عدد المشركين، وإصفاقهم على منعهم من الدخول عليهم، ومنها: طلب التفرغ لقتال غيرهم، ومنها: الأمن لمن أراد الدخول في الإسلام، وليتقوى على حربهم فيما يستقبل، وقالت طائفة: بل صالحهم وهو غير عاجز عنهم، لكن طمعا في أن

يسلموا، أو يسلم بعضهم، وممن روي عنه القول بالمهادنة للعدو: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وغيرهم (3) . PageV01P327

واختلفوا في القدر المبيح لذلك؛ فروي عن الأوزاعي (1) : أن المهادنة تجوز إذا كان ذلك نظرا للمسلمين، وإبقاء عليهم، وقال أصحاب الرأي (2) : إذا كان ذلك خيرا للمسلمين، وكانوا يخشون إن لم يوادعوهم أن لا يقووا عليهم؛ جاز، فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى المسلمون أن بهم قوة فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلوهم. وقال الشافعي (3) : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم؛ جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم، وعند الشافعي: لو زال ضعف المسلمين، لم يجز أن ينبذوا إليهم إلى كمال المدة، وكذلك عنده (4) : إذا خاف منهم خيانة، لم يجز له أن ينبذ إليهم، إلا أن تقوم دلالة على ذلك من خبر أو عيان، وإذا لم يكن إلا مجرد الظن؛ فليتم عهدهم إلى مدتهم (5) . PageV01P328

واختلفوا -أيضا- في المهادنة: هل يجوز عقدها لغير مدة؟ فقيل: يجوز، وهو ظاهر مذهب مالك (1) ، وقيل: لا تجوز المهادنة إلا إلى مدة (2) ؛ لأن عقد ذلك إلى غير مدة يوجب الكف عنهم على الدوام، وذلك لا يجوز؛ لأن قتالهم متى قدر عليه فهو يجب، حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وهو قول الشافعي (3) .

ثم اختلف في المدة، فقيل: ذلك راجع إلى ما تدعو الضرورة إليه في مصالح أهل الإسلام من غير حد، وقيل: بل لأكثرها حد لا يتعدى، وذلك أقصى ما روي في المدة التي صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها المشركين من قريش عام الحديبية. واختلف في قدرها، فقيل: أربعة أعوام (4) ، وقيل: عشرة أعوام، وهو المنقول في السير وأكثر الآثار (5) . PageV01P329

خرج أبو داود (1) في مدة صلح الحديبية، عن المسور بن مخرمة، ومروان

بن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. وهو قول الشافعي (2) . PageV01P330

واستدل من رأى أن الزيادة على ذلك ممنوعة، بأن الله -تعالى- فرض قتال الكفار، فوجب القيام بذلك، فلما هادن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركي أهل مكة، كانت تلك المدة مع العذر الموجود أقصى ما يجوز في ذلك (1) .

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।