الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ١٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

الخاص، ومنعه في العام، وقال فيه: «إلا أن يكونوا يوم هادنوا قد اشترطوا ذلك» ، فأجازه إذا وقع العقد عليه؛ لأن العهد لم يتناولهم إلا على ذلك، فلم يكن فيه إخلال بشيء ثبت لهم في عقد الأمان. وقد روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة» (1) ما يخالف بعض ما في هذه الرواية، فقال: إذا كان الأصل في الهدنة مثل السنة والسنتين فجائز أن يشتروا منهم أولادهم ونساءهم.

فأقول: قد لا يخالف شيء من ذلك القانون الذي أشرنا إليه، أما الرواية الأولى، فراعى في ذلك ما ينافي معنى العقد في الهدنة الواقعة مطلقا، من غير التفات إلى تأثير طول مدة الهدنة أو قصرها. أما الرواية الأخرى، فكأنه رأى فيها قصر المدة في الهدنة دليلا على رفض الاستنامة إليها، وترك الاعتداد بالموادعة العارضة فيها، فلم يتضمن مراعاة حفظ المصالح على الإطلاق في الحال والمآل، وتوقي ما يقدح في عواقب الأحوال، فكان للمدة القريبة في ذلك حكم الخصوص. هذا وجه هذه الرواية عندي، والرواية الأولى في التسوية؛ فتسوية المدة البعيدة والقريبة في ذلك أرجح، والله أعلم.

وقال الأوزاعي (2) في مصالحة الإمام أهل الحرب: «لا بأس أن يصالحهم على عدد سبي يؤدونهم إلى المسلمين، قيل له: فإن كانت تلك الرؤوس والسبي من أبنائهم وأحرارهم يبعث بهم ملكهم إليهم؟، قال: لا بأس به، ولا يضره، من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج، يقاتل من ورائهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس بذلك» .

وقال أحمد في أهل الذمة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، PageV01P324

فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه، قال: لا بأس به، يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق (1) .

وقال أبو حنيفة (2) : «لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم» .

قال ابن حبيب: إن كان شرط أهل الحرب في عقد الصلح على الجزية أن يبيعوا في جزيتهم ما شاؤوا من أبنائهم، أو من قهروه من كبارهم: فذلك جائز إذا عقده عليهم رؤساؤهم وبطارقتهم في أصل الصلح، وإن لم يكن ذلك شرطا في أصل الصلح: لم يجز، وكان العهد لجميعهم واحدا، قال: وهكذا سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان، وقاله غيرهما من أصحاب مالك (3) .

فصل: في المهادنة والصلح، وهل يجوز ذلك أو يمنع؟

قال الله -تعالى-: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} [الأنفال: 61] ، وقال -تعالى-: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] .

فاختلف أهل العلم في حكم الآيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى؟ وما الناسخ منهما والمنسوخ إن كان كذلك؟ أو: هل هما محكمتان؟ وعلى أي وجه مع ذلك تحملان؟ وعن هذا نشأ الخلاف في جواز المهادنة ومنعها، على ما سنذكره -إن شاء الله تعالى-.

فروي عن ابن عباس، أن آية الجنوح للسلم منسوخة بقوله -تعالى-: {فلا PageV01P325

تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35] ، وكذلك قال عكرمة، وقتادة، وغيرهما أنها منسوخة، لكن زعموا أن الناسخ لها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، فعلى هذا لا تجوز المهادنة بحال، وقيل: بل المنسوخ الأخرى، والناسخ قوله -تعالى-: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (1) [الأنفال: 61] ، وعلى هذا تجوز المهادنة بكل حال، وقيل: إن آية الجنوح للسلم نزلت في قوم بأعيانهم خاصة (2) ، وآية المنع هي عامة، وقيل: إن الآيتين نزلتا في وقتين مختلفي الحال،

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।