كان ذلك في عقد المهادنة والأمان العام: زال حكم الأمان عنه، فكان رضاه بعد بإرقاق نفسه لا مانع منه.
نعم؛ لو لم يرض بإسلام نفسه بعد نبذ الأمان، أمكن أن يقال: يجب رده إلى مأمنه؛ تتميما في الوفاء بعهده، وكذلك لو أراد بعضهم بيع بعض أو ارتهانه، ورضي بذلك المبيع والمرتهن لجاز ذلك فيمن هو مالك أمره، فإن لم يرض بذلك لم يجز، ولا يجوز شيء من ذلك بحال في المهادنة والأمان العام، فإن كان المبيع والمرتهن غير بالغ ممن لا يملك أمره، وهو ممن دخل تحت ذلك الأمان: فلا يجوز لأحد ممن معه فيه إسلامه في بيع أو ارتهان، وما أشبه ذلك، مما ينافي عقد الأمان، إلا أن يكون الذي فعل ذلك به أبوه، فقد قال مالك: إن ذلك جائز، ونحو ذلك يروى عن الثوري، ومنع من ذلك بعض أهل العلم، والأولى في النظر منعه، لأن الصغير بعد أن ثبت له التأمين لا يرتفع حكمه إلا بإذن شرعي، وذلك إما برده إلى
مأمنه، وإما بإسقاطه هو ونبذه، أن لو كان ممن يملك أمر نفسه، فأما أن يكون ذلك بيد غيره يسقطه عنه، فلا دليل عليه، وإنما أراهم أجازوا عليه ذلك من الأب؛ لأنهم حملوا الأمر فيه -والله أعلم- على حكم الصغير في حجر أبيه، حيث يكون نظره له نافذا عليه، وهذا هنا لا يستقيم؛ لأن نظر الأب المأذون فيه لا يتعدى مصلحة المال، أو ما هو شبيه المال من مصالح الأعيان، كعقد النكاح، ونحو ذلك عند من يراه، بل لو قضى في المال بغير السداد، وما لا مصلحة فيه البتة: فسخ، ولم يمض ذلك على الصغير. وأما قضاؤه على ذاته، وعينه، وإتلافه عليه أحكام الحرية بالإرقاق؛ فذلك لا يوجد له أصل بحال، وقد روي عن ابن القاسم قول يدل على أن قضاء الأب على ابنه الصغير بمثل ذلك لا يمضي.
ولنورد الآن من المسائل المنقولة عن المالكية، ومن أمكن من غيرهم، في افتراق حكمي الأمان: خاصا وعاما، على حسب ما ذكرناه، ما يكون فيه تبين بالوقوف عليه -إن شاء الله تعالى-.
مسائل منقولة في افتراق أحكام الأمان
سئل أشهب عن علج دخل بأمان ليفدي امرأته، ففداها بفداء رهن فيه ابنا له كان معه حتى يأتي بالفداء، فذهب فلم يأت، ما سبيل ذلك الابن؟ فقال: يستأنى به، فإن جاء وإلا بيع عليه رقيقا، واستوفى ماله، فإن فضل فضل: حبسه لصاحبه حتى يأتي (1) .
قلت: هذا من الأمان الخاص، فلذلك أجاز فيه رهن من رضي بذلك، وبيعه في ذلك الحق، هذا إن كان الابن المرهون كبيرا رضي بذلك، وإن كان صغيرا فعلى ما ذكرناه من أنهم يرون قضاء أبيه عليه في مثل ذلك ماضيا.
وروي عن ابن القاسم أنه قال: «لو أن روميا أهدى إلي ابنته لم يكن به بأس أن أطأها، أو غير ابنته، ولو سبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة، مثل النوبة وما أشبههم، لم ينبغ أن أشتريها ولا أطأها» (2) . فهذا منه تشديد وتفرقة ظاهرة بين أحكام أهل الهدنة في ذلك وغيرهم، ممن له أمان خاص، ألا تراه لم يستبح شيئا منهم، وإن كان الذي سباهم غير الذي بينه وبينهم الهدنة؟!.
وروي عن مالك أنه سئل، فقيل: إن قوما من أهل الحرب يقدمون علينا بأبنائهم ونسائهم، أفنبتاعهم منهم؟ فقال مالك: أبينكم وبينهم هدنة؟، قالوا: لا، قال: فلا بأس بذلك. قال مالك: ولو كانت بينكم وبينهم هدنة لم يجز لكم شراؤهم؛ لأن
لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم. قال مالك: وسواء كانت الهدنة بينكم وبينهم السنة والسنتين أو إلى غير مدة، إلا أن يكون يوم هادنوا قد اشترطوا ذلك، فيجوز ذلك (3) . ففرق مالك -رحمه الله- بين الهدنة -وهو الأمان العام- وبين من جاء مستأمنا من أهل الحرب في بيع ما يبيعون منهم، فأجازه في PageV01P323