فجعل مالك النظر في ذلك والاجتهاد بحسب ما يظهر في أمرهم وحالهم إلى الإمام، فإن ظهر له ما يدل على صدقهم: قبل منهم، وردهم إلى مأمنهم، وكل ذلك مراعاة لما نزلوا عليه، باعتقاد الاطمئنان إلى المسلمين فيما جرت عليه عادتهم في الوفاء بمثله، وإن لم يكن من المسلمين في ذلك إلى هؤلاء قول ولا فعل، وكل ذلك بين، وبالله التوفيق (1) .
فصل: في تقسيم عقود الأمان، والفرق في الأحكام
بين الخاص منه والعام
عقود الأمان ثلاثة:
عقد ذمة؛ وهو ما ضربت فيه الجزية، وهذا النوع قد أفردنا له ولأحكامه وشروطه: (الباب التاسع) من هذا الكتاب، فهناك بسط القول فيه -إن شاء الله-.
والثاني: عقد مهادنة؛ وهو ما عوهد فيه على المسالمة وترك الحرب، وعقد عقدا عاما في جماعة بلد أو إقليم أو مملكة، لا يقصد آحادهم بالتعيين، بل هو كل عقد يتضمن الموادعة العامة على البلاد، والنفوس، والأموال، وكافة الأحوال، وفي هذا النوع خلاف بين أهل العلم: هل يجوز مطلقا، أو لضرورة؟ وما الضرورة التي تجوز المهادنة معها؟ وله موضع مفرد نذكره -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا. وإنما نتعرض هنا للفرق بين أحكامه، وأحكام العقد الثالث، وهو:
ما عقد للواحد أو لعدد خاص على أنفسهم، إذا قدموا علينا، أو احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم، وما أشبه ذلك، وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله بخاصة عرف الأمان إذا أطلق، وعليه بني الباب، وفيه جميع ما تقدم من الأحكام.
فأما المهادنة العامة، فحكم الأمان فيها مستمر في الجميع إلى مدته المضروبة له، ولا يتبعض ذلك، فيكون لمن رضي من آحاد تلك المملكة أن ينحوا PageV01P320
أنفسهم، ويردوا ما ثبت من ذلك الأمان لهم، أو يتراضوا على أن يبيع بعضهم بعضا، أو يرهنه، كل ذلك وما أشبهه مما ينافي عقد ذلك الأمان، لا يباح ولا يعمل به فيمن رضي ذلك منهم لنفسه، أو لم يرض، إلا أن يتمالأ جميعهم وملكهم على
رد العهد، فهذا له وجهه، وإنما وجب ذلك لعموم قوله -تعالى-: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ، و {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] .
ولما كان عقد المهادنة معهم على العموم في مصلحتهم، وإقرار مملكتهم وبلادهم، وانتظام حالهم، وكان أمر ذلك يختل إذا أجيب الآحاد إلى رفع ذلك فيما رضوا به لأنفسهم؛ لم يجز في حكم الوفاء أن ينقض ذلك عليهم، ولم يكن رضى الآحاد عاملا في ذلك على جماعتهم.
وأما الأمان الخاص، وهو الذي يرجع الأمر فيه إلى تأمين أشخاص على أعيانهم، لا يتعلق في ذلك حق لغيرهم، ولا لبعضهم من بعض، ففي هذا النوع عن مالك وأصحابه: أن من تراضوا منهم على بيع نسائهم، وأبنائهم؛ فلا بأس به (1) ، وعلى ذلك يكون من رضي منهم أن يرد ما جعل له من الأمان، ويبيح نفسه للرق؛ فهو مما لا بأس به -إن شاء الله-.
وقال ابن حبيب في العلج يكون في منعة، ومن أمره في فسحة فيستأسر: فذلك له أمان، لا يقتل ولا يسترق، وإذا استأسر وقد رهقته: فلا أمان له (2) .
قال فضل في قوله: «فذلك له أمان، لا يقتل ولا يسترق» ، قال: إلا إن اشترط عليه -عندما أمن- الاسترقاق، ورضي به فيسترق، قال: وهو قول سحنون (3) .
قلت: وإنما جاز ذلك في هذا النوع الخاص؛ لأن الأمان الذي اعتصم به هو بيده، فله أن يحله وينبذه، فإذا نبذ العهد، ولم يكن يتعلق به حق لغيره كما PageV01P321