الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ 160
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

خرج مسلم (3) عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل (4) ، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه: لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم» . فهذا نص في لزوم الوفاء بالعهد في مثل ذلك، وإن لم يكن مختارا.

قال الشافعي (5) : «إذا أمنوه؛ فأمانهم إياه: أمان لهم منه، وليس له أن يغتالهم، PageV01P317

ولا يخونهم، فأما الهرب بنفسه: فله الهرب، وإن أدرك ليؤخذ، فله أن يدفع عن نفسه، وإن قتل الذي أدركه؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان، فيقتله إن شاء، ويأخذ ماله، ما لم يرجع عن طلبه» . وهذا أرجح الأقوال في ذلك، للأدلة التي قدمنا، والله أعلم.

وقول أحمد بن حنبل في لزوم حكم الأمان في ذلك ووجوب الوفاء به كقول الشافعي (1) .

وقال أبو حنيفة (2) : «إن قتل منهم، أو أخذ مالا أو رقيقا فخرج بهم إلى دار

الإسلام، ثم إن أهل الحرب استأمنوا، أو صاروا ذمة» ، قال: «ما كنت أرد عليهم» . وكذلك قال في الرجل يدخل دار الحرب بأمان، فيغدر بهم ويقتل، ويأخذ من أموالهم.

وسئل في رجل مسلم اشترى منه شيئا مما أتى به من ذلك، فقال: ذلك جائز. وعند الشافعي، وابن حنبل: يرد ذلك كله عليهم، وقاله الأوزاعي، وهو الصحيح كما تقدم في مثله.

* مسألة:

اختلف أصحاب مذهب مالك في الحربي يأتي بغير أمان، فيعثر عليه في PageV01P318

أرض الإسلام أو قبل أن يصل إليها، فيقول: جنحت إلى الإسلام، أو جئت أطلب الفداء أو التجارة، فقيل: لا يقبل قولهم بعد أن يؤخذوا؛ إذ لم يظهروه قبل ذلك، ويكونون فيئا للمسلمين، وهو قول أشهب، وقيل: يقبل قولهم، أو يردون إلى مأمنهم، إلا أن يتبين كذبهم، وهو قول ابن القاسم، وقيل بالفرق بين أن يكونوا من أهل بلد عودوا الاختلاف، لما ادعوه من الفداء أو التجارة أو الاستئمان، فهؤلاء يقبل قولهم، أو يردون إلى مأمنهم، وإلا يكن ذلك: فهم فيء للمسلمين؛ قاله ابن حبيب، وعزاه إلى مالك (1) ، ولم يختلفوا أنهم إن كانوا أظهروا ما ادعوا من ذلك قبل أن يؤخذوا، وقبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام؛ أنهم لا سبيل إليهم، ويقبل منهم ما ادعوا، ويردون إلى مأمنهم، ففي كل هذه الأقوال مراعاة إعمال حكم الأمان فيما قصد إليه الحربي من الاطمئنان إلى المسلمين في عادتهم بالتأمين في مثل ذلك، وإن لم يكونوا تقدموا إليه في خاصته بأمان معين؛ لأنهم كلهم رأوا ذلك لو علم صدقه فيما ادعاه نافعا له، وإنما سبب اختلافهم في هذه الأحوال كلها هو: هل يحملون على التصديق في دعواهم، -وقد عثر عليهم- أم لا؟

أما من تبين صدقه: فإنه يحمل على حكم الأمان، ومن تبين كذبه: كان على حكم الأسرى، ومن أشكل أمره: كان فيه الخلاف، وطلبت له شواهد الحال.

ولذلك قال مالك في «موطئه» (2) : «فيمن وجد من العدو على ساحل البحر

بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا، فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى ذلك إلى الإمام (3) ، يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» . PageV01P319

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।