وقال: وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم، ولم يعرف هذا الوجه. ويحتمل عندي أن يقال: إنه مع ذلك أمر خاص، وحكم من الله -تعالى- عدل، أذن فيه -تعالى- لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو خاص لا يتعدى إلى غيره، ومما يدل على هذا المذهب، ما وقع في الحديث من قوله: ائذن لي فلأقل، قال: «قل» ، فأتاه، فقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا، ... إلى آخر قوله.
وهذا قول له ظاهر الكفر (1) ، ولا يحل لمسلم التلفظ به، ولا الخديعة في الحرب مثله، إلا أن يأذن الله لأحد بعينه، في شيء بعينه، كما أذن لهذا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون خاصا، ليس مما يتعدى بحال.
وروى ابن إسحاق في كتاب «المغازي» (2) من قول علي بن أبي طالب
-رضي الله عنه- في قصيدة يذكر فيها إجلاء بني النضير، وقتل كعب بن الأشرف؛ ما يدل على أن قتله كان بوحي مخصوص، وذلك قوله:
ألستم تخافون أدنى العذاب ... وما آمن الله كالأخوف
وإن تصرعوا تحت أسيافه ... كمصرع كعب بن الأشرف
غداة رأى الله طغيانه ... وأعرض كالجمل الأجنف
فأنزل جبريل في قتله ... بوحي إلى عبده ملطف
فدس الرسول رسولا له (3) ... بأبيض ذي هبة مرهف
وقد زعم ابن المنذر (4) أن الذي يجوز أن يقتل غرة، هو: من لا أمان بينه PageV01P315
وبين صاحبه القاتل ولا عهد، وهذا صحيح. ورأى أن قتل كعب بن الأشرف من ذلك، وفي هذا نظر، والله أعلم.
وها نحن الآن ذاكرون من المسائل المنقولة عن مالك وغيره في (باب: متشابه الأمان، ومراعاة ما يتوقى منه عند الإشكال) ما يتبين بها وبأضرابها معتمدهم في البناء على ما أصلناه.
* مسائل من مشكلات الأمان:
اختلف أصحاب مذهب مالك في الأسير من المسلمين في دار الحرب يكون مخلى: هل يجوز له أن يعدو على ما يستطيع فيهم، من مال ونفس، ويهرب؟ قال ابن القاسم (1) : الذي كنا نحفظه من قول من نرضى -وأنا أشك أن يكون مالكا-، أنه إن كان أرسل على أمان، لم يحل له أن يهرب، ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا، وإن أرسلوه على غير أمان، بمنزلة ما يملكون من الرقيق قوة عليه لا يخافونه؛ فليقتل وليأخذ ما شاء. فهذا التفريق من مالك -رحمه الله- لا يعدو القانون المتقدم، وهو مراعاة اطمئنانهم: هل هو تعويل على ائتمانه والثقة به، فلا يجوز له مع ذلك فعل شيء مما ينافي ذلك؛ لأنه يكون خيانة، أو إنما وثقوا بقوتهم عليه وضبطهم، فيكون حينئذ: لا حرج عليه فيما فعل من ذلك كله؟
وعنه في المسألة قول ثان؛ روى مطرف وابن الماجشون (2) عن مالك: أن له أن يهرب بنفسه، وإن أطلقوه على وجه الائتمان له والطمأنينة إليه، ما لم يأخذوا على ذلك عهده.
وجه هذه الرواية: أنه رأى اطمئنانهم إليه، وائتمانهم عاملا في أن لا يخونهم في شيء من دم أو مال، ولم ير ذلك عاملا في الفرار بنفسه؛ لأنه واجب عليه، لا PageV01P316
يحل له الإقامة مع الكفار، مع إمكان الفرار، وفيها قول ثان للمخزومي (1) وابن الماجشون: أن له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه، ويقتل إن قدر، وإن ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه، فهو في فسحة من ذلك كله، ولا حنث عليه في يمينه؛ لأن أصل أمره الإكراه، فهذا القول منصوص فيه على توجيهه: وهو
مراعاة الإكراه؛ لأن الأسير مغلوب، لا يملك من أمره شيئا، فهو مكره لم يعط ذلك عن اختياره، والمكره في سعة مما أكره عليه، فذلك هو العلة عندهم في استباحة ما رأوه مباحا له. فأما قولهم في إباحة الهروب له فظاهر؛ لأنه واجب عليه أن لا يقيم معهم، ولا وفاء بمعصية، وأما إباحة ما وراء ذلك من أموالهم، ودمائهم، بعد أن أخذوا عهده، واستحلفوه: فباطل، والوفاء عليه: واجب؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك، ولا حجة في أنه كالمكره على إعطاء العهد (2) .