الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وقد روي عن ابن القاسم جواز تأمينه إذا عقل الأمان، وعن سحنون قال: إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه (1) ، وكل ذلك بعيد لا أصل له، ولو جاز مثل PageV01P303

هذا لجاز أمان المجنون، لكن الأولى في تأمين الصبي إن نزل عليه الحربي يظنه عاملا عند المسلمين أن ينظر فيه الإمام، فإن رأى إجازته وإلا رده إلى مأمنه، وكذلك كل تأمين وقع فيه غلط على المسلمين، أو فساد في العقد، أو كان ممن لا يجوز تأمينه، فإذا فسخ ذلك، رد الحربي إلى مأمنه، ولا يغتال؛ للعلة التي نذكرها بعد -إن شاء الله-، في صفة التأمين، ووجوب الوفاء به.

فصل

الذمي يكون مع المسلمين، فيجير مشركا؛ فذلك باطل لا حكم له، لأن التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به؛ هو: ما عقدوه، أو عقده واحد منهم؛ يدل على ذلك ظواهر الكتاب والسنة، ومن جهة النظر أنه كافر، غير مأمون في الدين، ولا ناصح لجماعة المسلمين، فلم يلزمهم تأمينه، كالحربي. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله» ، فهو

كالنص أن ذلك لا مدخل فيه لكافر، وأيضا فهو مما لا خلاف فيه، إلا شيء وقع لقوم لما خشوا بعض الأمر، فتحرجوا منه. حكى ابن المنذر: قال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه، يعني: رده إلى مأمنه.

قال ابن المنذر: وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره، وإن شاء رده إلى مأمنه (1) . وفي كتب المالكية (2) ، عن ابن PageV01P304

القاسم، في الحربي ينزل على أمان الذمي، يقول: ظننت أنه مسلم، فقال مرة: لا سبيل إليه، وأمره إلى الإمام، إن أحب أتم له عهده، وإلا رده إلى مأمنه، وقال مرة: لا أمان له، وهو فيء للمسلمين، علم أنه ذمي أو لم يعلم، ولم يعذره هو ولا غيره من أصحاب مالك إذا علم أنه ذمي، وقال: ظننت أن له جوارا لموضع ذمتكم، قالوا: لا أمان له، وقد صار فيئا (1) ، ورأى اللخمي ذلك مشكلا، فقال: يرد إلى مأمنه -أيضا-.

* مسألة:

اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمن مشركا؛ فقال الأوزاعي (2) : إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم؛ جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويعقد عليهم أدناهم» ، ولم يقل: إن جاء على ذلك ببينة؛ وإلا؛ فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه.

وإليه ذهب من أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره (3) .

وقال أبو حنيفة (4) : إذا صاروا في الغنمية وقال رجل: قد كنت أمنتهم قبل أن

يؤخذوا، لم يصدق على ذلك، كأنه يريد: من حيث تعلق حق أهل الغنيمة بهم، فلم يكن اعترافه عاملا عليهم، ومتلفا ما وجب لهم، وإليه ذهب سحنون، وقال الشافعي (5) : يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فإن صاروا في PageV01P305

أيدي المسلمين؛ لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان على أن أحدا من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى؛ فهم آمنون أحرار، قال: وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنهم، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد زعم أن لا ملك له عليه (1) .

فصل: في صفة التأمين وما به يقع من قول أو عمل

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।