فالمرأة داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» .
وحديث أم هانىء؛ خرجه مالك في «موطئه» ، والبخاري، وغيرهما (3) ، وخرجه أبو داود (4) مختصرا، عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، قال: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» .
وخرج -أيضا- (5) عن عائشة قالت: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين PageV01P298
فيجوز» . وهذا نص في ذلك.
وخرج الترمذي (1) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم» ، يعني: تجير على المسلمين. قال فيه: حسن غريب.
ومستند من منع تأمين المرأة يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال، فلم يكن لها تصرف في الأمان، وتأويلهم في حديث أم هانىء، قالوا: لو كان تأمينها جائزا على كل حال دون إذن الإمام؛ ما أراد علي قتل من أمنته، وهو قد حرم بتأمينها دمه. قالوا: ولو كان كذلك؛ لقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجواب عن ذلك قولا مستقلا يعم أمان النساء، وإنما جاوبها على الخصوص في ذلك، إنما قال: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» ، فهو دليل على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده، وذلك من تأويلهم واستدلالهم ضعيف، لا يقدم بمثله على رد الأخبار الثابتة. وأيضا، فيقال في الرد على ما أولوه من حديث أم هانىء:
أما علي -رضي الله عنه-، فيحمل على أنه لم يكن بعد علم الحكم في ذلك حتى علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي بعثه الله مبينا ومعلما للناس أجمعين.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» ، ولم يقل قولا يعم أمان جميع النساء، فهذا لا يلزم؛ لأن في غير هذا الحديث ما يدل عليه، وأما هنا PageV01P299
فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تأنيسها بما لها في تخصيص الخطاب بذلك من اللطف بعد الطاريء عليها من الاستحقار لتأمينها، وكان - صلى الله عليه وسلم - بالمؤمنين رؤوفا رحيما، والقاطع في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (1) ، وغير ذلك من الآثار الثابتة في الباب.
فصل
وأما العبد، فذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحر (2) ، وقال
أبو PageV01P300
حنيفة: أمانه غير جائز، إلا أن يكون العبد فيمن يقاتل، وهو قول أبي يوسف، وخالفهما محمد بن الحسن، فقال بقول الجماعة (1) ، ويحكى مثل قول أبي حنيفة PageV01P301
عن سحنون من أصحاب مالك (1) .
فالحجة فيما ذهب إليه الجمهور من جواز تأمين العبد: عموم آي القرآن في إيجاب الوفاء، وتحريم الخيانة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله» ، فالعبد المسلم داخل في ذلك من غير إشكال، ووجه المنع عند من لم يجزه؛ قال الباجي (2) : إنه محجور عليه، فلم يجز تأمينه، كالطفل، والذي لا يعقل، وتمامه أن يقال: فإذا أذن له فقاتل ارتفع المانع؛ فجاز، وهذا كله ضعيف جدا.
فصل
وأما الصبي، فلا وجه للقول بجواز تأمينه، وإن عقل الأمان؛ لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقواله غير معتبرة (3) . PageV01P302