الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ 160
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

***** PageV01P289

الباب السادس

في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟

قال الله -عز وجل-: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] ، وقال -تعالى-: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ، وقال -تعالى-: {لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} [الأنفال: 27] ، وقال: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58] .

وخرج مسلم (1) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة» .

البخاري (2) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» .

أبو داود (3) ، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل معاهدا في PageV01P293

غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» .

وفيه (1) عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان PageV01P294

بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» . وخرجه الترمذي كذلك، وقال فيه: حسن صحيح.

قوله: «ينبذ إليهم على سواء» ؛ أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وإن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء.

وقوله في حديث أبي بكرة: «من قتل معاهدا من غير كنهه» ؛ معناه: في غير وجهه ووقته. وفي معنى آخر: كنه الشيء: غايته.

وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم الخيانة فيه، ثم اختلفوا فيما يشترط في صفة من يصح منه عقد الأمان، فنذكر ذلك أولا، ثم نذكر صفة التأمين، وما به يقع من قول أو عمل، ثم ما يجوز من الخديعة في الحرب، والفرق بينه وبين ما يكون له حكم الأمان، ثم انقسام عقود الأمان في الخصوص والعموم، وما لكل واحد منهما من الأحكام -إن شاء الله تعالى-، وبه التوفيق. PageV01P295

فصل: في صفة من يصح منه عقد الأمان

اتفق أهل العلم على أن الحر البالغ العاقل إذا أمن؛ صح تأمينه (1) ، واختلفوا في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان.

فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز كالرجل، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن حنبل، وإسحاق، وداود، وغيرهم (2) .

وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام، روي عن خالد ابن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدل على ذلك (3) ، وبه قال من أصحاب مالك: PageV01P296

عبد الملك بن الماجشون، وسحنون (1) .

فالحجة للجمهور: عموم ما تقدم من آي القرآن في الأمر بالوفاء والنهي PageV01P297

عن الخيانة مطلقا، وما خرجه البخاري (1) عن علي قال: ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرام، ما بين عائر إلى ثور (2) ، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين، لايقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» .

— Page 65 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।