الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين} [البقرة: 105] ، وقال -تعالى-: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا} [آل عمران: 186] ، وقال -تعالى-: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ... } [البينة: 1] ، ومثل ذلك في القرآن كثير، فمن خصص في الآية المشركات بمن عدا أهل الكتاب؛ أخرجهن بذلك من عموم ما أبيح بملك اليمين، وبقي سائرهن على الإباحة، وهذا المذهب أظهر، والله أعلم، وبه قال مالك (1) والشافعي (2) وأبو

حنيفة (3) وجمهور العلماء (4) ، وبسط النظر في ذلك بالاعتراض على الأدلة، والاحتجاج في ذلك مفصلا، والفرق بين التزويج والتمليك في هذا الباب يطول، وإنما الخاص بذكر ذلك كتاب النكاح، وليس هذا موضعا له، إنما نبهنا منه على ما يمس كتاب الجهاد من وجوه التصرف في الأسرى، وبالله تعالى التوفيق.

* مسألة:

اختلف أهل العلم في الكتابية إذا سبيت وهي تحت زوج: هل ذلك مما يفسخ نكاحها، ويحل لمالكها وطؤها بعد استبرائها، أو لا ينفسخ بذلك، وتكون عنده على حكم ذات الزوج، فلا يحل له وطؤها؟ فذهب جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن السبي مؤثر في إزالة عصمتها، وإباحة وطئها لمالكها؛ على ما نفصله عنهم (5) ، ودليلهم قول الله -تعالى- في PageV01P287

تعيين ما حرم من النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] ، قالوا: المحصنات هنا ذوات الأزواج؛ حرم الله نكاحهن، إلا ما ملكت أيمانكم، أي: ما سبيتموه منهن، فهن لكم حلال بملك اليمين، وفي تأويل الآية خلاف وأقوال غير هذا، ويتأيد هذا التأويل بما خرجه مسلم (1) ، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] ، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن،

وتظاهر على هذا القول تفسير كثير من أهل العلم واختيارهم.

وروى إسماعيل القاضي عن محمد بن علي ابن الحنفية مثله في سبي أوطاس، وروي القول بذلك عن ابن عباس (2) ، وابن مسعود (3) ، وقاله إبراهيم (4) ، والشعبي (5) ، والحسن (6) ، وجماعة غيرهم (7) . PageV01P288

وذهب قوم إلى المنع من ذلك، ولم يروا السباء مزيلا لعصمة الزوجية، وحملوا الآية على تأويل غير هذا، وقال أبو محمد بن حزم (1) ببقاء الزوجية، والمنع من استباحتها، إلا أن تسلم، فالإسلام يفسخ نكاحها، ليس السباء، وخصص الآية بهذا المعنى.

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية، وذلك يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل.

ثم اختلف الذين أباحوهن: هل السباء مطلقا يفسخ نكاحها، أو ذلك بشرط أن تسبى المرأة وحدها، ويبقى زوجها في دار الحرب؟ وأما إن سبيا معا، فنكاحهما ثابت، وإصابة السيد لا تحل؟ فقال بالإباحة مطلقا: الشافعي (2) ، وقال بالشرط: أبو حنيفة (3) ، ولأصحاب مالك في ذلك اختلاف، والأرجح -إن شاء الله-

ما ذهب إليه الشافعي، وممن (4) قال بمثله من المالكية، منهم: ابن القاسم، وأشهب، وابن حبيب، وغيرهم (5) ؛ لأن التفرقة في ذلك بين سبائها مفردة، ومع زوجها، لا يوجد عليه دليل مرضي.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।