الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما حالة القدرة على استنقاذه بالقتال، فيتركون ذلك تخيرا للفداء، فها هنا كان ينبغي أن لا توضع الفدية في مال الأسير بحال؛ لأنه فرض واجب على غيره من المسلمين، فلم يكن لهم أن يسقطوه عن أنفسهم ببذل مال الأسير، لكن لهم الخيرة في القتال، أو بذل المال من عند أنفسهم، أو من بيت المال الذي أعد لمصالح الإسلام.

قال ابن المنذر (1) : «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسارى المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه» . واختلفوا إن اشتراه بغير أمره؛ فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: يأخذ منه ما اشتراه به (2) ،

وقال الشافعي والثوري: لا شيء على الأسير من ذلك إذا كان بغير أمره (3) . PageV01P284

قال ابن المنذر (1) : وبه نقول؛ لأنه متطوع بالشراء، وقال: وفيه قول ثالث: أن الأسير إذا كان موسرا، دفع ذلك إلى المشتري، وإن كان معسرا ففي بيت مال المسلمين، فإن لم يفعل ذلك السلطان، كان دينا عليه؛ قاله الليث (2) .

واختلف أهل العلم إذا لم يقبل أهل الحرب في فدية الأسير إلا الخيل والسلاح، أو الخمر والخنازير، ونحو ذلك مما هو محظور، فأجازه قوم ومنع (3) قوم (4) ، وكان ينبغي أن يقال: إن إجازة ذلك أو منعه راجع إلى اختلاف الحال، فإن كان ذلك مع قدرة المسلمين على استنقاذهم بالقتال، فلا ينبغي الإجابة إليه؛ لأنه محرم لم تدع إليه ضرورة، إنما يفعل للرفاهية عن القتال، وإن كان ليس للمسلمين بهم طاقة، جاز؛ لقوله -تعالى-: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] .

***** PageV01P285

مسائل من الاسترقاق والوطء بملك اليمين

* مسألة:

اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها بملك اليمين، من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستبرئت، واختلفوا إذا هي بقيت على دينها ولم تسلم؛ فمنعت طائفة وطأها عموما، وأباحته طائفة عموما، وفرقت طائفة -وهم الجمهور- بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين الوثنيات، وسبب الخلاف تعارض الأدلة في ظواهر الآي، فعموم قوله -تعالى-: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، يتضمن المنع من الجميع عند من جعل لفظ «الإشراك» عاما في أصناف الكفر، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، وأما لفظة «النكاح» فعام في الوطء بأصل اللغة، يتناول ملك اليمين والزوجات، أعني: أنه موضوع على الجماع، وإنما يستعمل في العقد اتساعا (1) ، فهذا مذهب، وعموم قوله -تعالى-: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 5-6] ، يتضمن إباحة كل مملوكة لمالكها، مسلمة كانت أو كافرة، كتابية أو غير كتابية، فهذا مذهب ثان. وأما الذين فرقوا بين الكتابيات وغيرهن، فإنهم حملوا قوله -تعالى-: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] على أنه فيما سوى الكتابيات، بدليل النص على إباحة تزوج الكتابيات في قوله -تعالى-: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ، وبدليل وجود التفريق من الشرع في هذه الصفة، -أعني: الشرك بين أهل الكتاب وغيرهم- في مواضع من القرآن، قال الله -تعالى-: {ما PageV01P286

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।