دين أبويه حمل عنده على دين أبيه دون أمه، وعلى هذا ما روى ابن نافع عن مالك (3) في الصبي من السبي إذا أسلم، قال: لا يفدى به المسلم، وعن مالك
-أيضا- أنه قال: إذا سبي أطفالهم وليس معهم أب ولا أم، فلهم حكم المسلمين، ويصلى عليهم إن ماتوا، وأجاز مع ذلك أن يفادى بهم المسلم، وهذا اضطراب، وكأنه لما أشكل الأمر عنده حمله على الإسلام، ما لم يعترض حق مسلم مقطوع له بحكم الإسلام، فغلب هناك حرمته في المعاوضة به، وروي عن عبد الله بن عبد الحكم، قال: لا يباع الصغير مع أمه من نصراني، وهذا منه تغليب لحمله على الإسلام، قال ابن المواز (4) : أما إذا ملكه مسلم، فأستحسن ذلك من غير أن ألزمه إياه، وأما ما كان بيد الذمي فلا بأس بذلك، ما لم يكن للصغير أب قد أسلم وعرف ذلك، وهذا يدل من قوله على الشك: في ماذا يحمل عليه أمره؟ حيث قال: أستحسن ذلك ولا ألزمه. وعن مطرف وابن الماجشون وأصبغ (5) قالوا: لا بأس أن PageV01P279
يفادى الضعفاء والنساء والصبيان، ما كان الجيش بأرض الحرب، أو بفور خروجه إلى بلاد الإسلام، فأما بعد تفرقهم في بلاد الإسلام وقرارهم بها، طال مكثهم أو لم يطل، فلا يفادون إلا بالأسارى من المسلمين، قالوا: ولا يفادى الصغار منهم بمال إذا لم يكن معهم آباؤهم، ويفادون بالمسلمين، وفي هذا من الاضطراب نحو ما تقدم من قول مالك في مثله.
وأما تفريقهم في الفداء بالمال بين أن يكون ذلك بقرب الخروج إلى بلاد المسلمين، أو بعد تفرقهم فيها وقرارهم وإن لم يطل، فلا وجه له. وعن أشهب (1) قال: «لا بأس أن يفادى بصغار الروم الذين لم يثغروا، كانوا ذوي آباء وأمهات أو لا، ولا يجبروا على الإسلام، كان لهم والدان أو لا» . وهذا جري إلى تغليب أحكام الكفر عليهم، وهو وفاق ماقدمنا من مشهور مذهب مالك، إلا أن تقييد أشهب بالذين لم يثغروا لا أثر له، إلا أن يريد: أن يعقلوا الإسلام فيتلفظوا به، فيكون لهم حكمه، والله أعلم.
قال ابن المواز (2) في قول أشهب في إباحة فداء الصغار: «إنما يفادى بهم المسلمون، وأما بغير المسلمين فأكره ذلك» . وهذا مثل ما تقدم له هو قول من أشكل عليه أمرهم، فكره فداءهم بالمال، ورأى ذلك في المعاوضة بالمسلم المقطوع عليه خفيفا، وهو نحو مما ذهب إليه مالك فيما تقدم من بعض أقواله،
وأجاز ابن القاسم (3) أن يباع من الروم من سبي منهم من النساء والأولاد بعد أن صاروا بأيدي المسلمين ببلد العدو، وبعد أن بلغوا المصيصة (4) ؛ يعني: بعض PageV01P280
ثغور المسلمين المجاورة هناك لبلاد العدو. قال: وإني لأتقيه في الصغار؛ لأنهم على دين من اشتراهم.
قوله هذا في غاية من الاضطراب؛ أجاز بيعهم من العدو، وفيه تغليب حكم الكفر عليهم، ثم شك؛ حيث قال: وإني لأتقيه في الصغار، ثم قطع على الحكم لهم بالإسلام؛ حيث قال: لأنهم على دين من اشتراهم، فجعل حكمهم في الدين حكم المسلمين الذين صاروا بأيديهم، فهكذا تجدهم أبدا يضطربون في هذه المسألة؛ لما يظهر من تعارض أصولها التي نبهنا عليها، وتجاذبها الفروع، إذا لم يعول على أصل بعينه، والنظر -كما قدمناه- يشهد أن لأطفال السبي حكم الإسلام في كل شيء على الإطلاق، إلا ما خصه الشرع بيقين؛ وذلك إنما هو إباحة الاسترقاق، لا غير، وبالله التوفيق.