الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما من أجاز فيهم المفاداة بالأسرى وبالمال على كل حال، فإنهم غلبوا الظواهر الدالة على إلحاقهم بالكفار، وحملوهم على أحكام الكفر؛ إما مطلقا

-كما تقدم-، وإما مقيدا بأحكام الدنيا عموما، إلا ما خص الشرع من ذلك، وهو النهي عن قتلهم.

وأما من فرق فيهم بين الفدية والمفاداة، فكأنه أشكل عليه الأمر فيهم؛ لما وقع من تعارض الأدلة عنده، ولظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد سئل عمن مات منهم قبل البلوغ- فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (1) ، فاستخف ذلك في المعاوضة بالمسلم الذي هو على يقين من الحكم بإيمانه، ومنعه في المال، وكأن هذا أخف من إباحة ذلك على الإطلاق، وكل هذا الخلاف إنما هو ما لم يسلم أبوا الطفل المسبي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» (2) ، فأما إن أسلما فهو إجماع أن للطفل حرمة الإسلام، وجميع أحكامه، فإن أسلم أحدهما دون الآخر PageV01P276

ففيه خلاف (1) ، وكذلك إن لم يسلما وسبي الطفل مفردا عنهما فيه خلاف، وكذلك إن سبوا جميعا ففرقت بينهم الأملاك فيه خلاف، ولا يعدو شيء من ذلك المرد إلى

الأصول التي قدمنا؛ فمن أقوال أهل العلم في هذا الباب قول الشافعي (2) في الصبيان من السبي إذا كانوا مع آبائهم، فلا بأس ببيعهم من أهل الحرب منهم، ومن كان منهم ليس معه واحد من أبويه فلا يباعون منهم، ولا يفادى بهم؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم؛ فحكمه حكم مالكه، فمذهب الشافعي أن حكم الطفل منهم حكم أبويه إن كانا معه، أو كان معه أحدهما، فإن لم يكن معه واحد منهما (3) ، وصار في ملك المسلمين؛ فحكمه حكم المسلمين، وهو قول أبي حنيفة (4) ، وقاله أحمد بن حنبل (5) ، وكلهم يقول: إن من أسلم من أبويه؛ فالولد مسلم بإسلامه، أبا كان أو أما، وذكر ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون إلى أن الطفل من السبي إذا كان معه PageV01P277

أبوه حمل على دين الأب، فيكون مسلما إن أسلم أبوه، وعلى حكم الكفر إن ثبت على كفره، ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون، وبه يعرفون (1) . قال ابن الماجشون: هذا ما لم يفرق بينهم السباء، فإذا فرق بينهم وبين

آبائهم بالقسم أو البيع (2) ؛ فأحكامهم حينئذ أحكام المسلمين في القصاص والقود والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك (3) . وقال أحمد بن حنبل (4) في الغلام النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهما، سواء كان أما أو أبا، حكمه حكم المسلم منهما، وقال في الصغير إذا لم يكن معه أبواه: لا ينبغي أن يفادى به، وهو عنده على حكم المسلمين، ولم ير بذلك بأسا إذا كانا معه؛ لأنه على دينهما كما تقدم من قول الشافعي، وقال الأوزاعي (5) : إذا كان في ملك المسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن الملك أولى به من النسب، واختاره أبو عبيد (6) ، PageV01P278

وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. وبه قال أبو محمد بن حزم (1) ، قال: «ولا يحل أن يرد صغير سبي من أرض الحرب إليهم، لا بفداء، ولا بغير فداء؛ لأنه قد لزمه حكم الإسلام بملك المسلمين له، فهو وأولاد المسلمين سواء لا فرق، قال: وهو قول المزني» . وعن مالك وأصحابه في هذا الباب اختلاف واضطراب، فالمشهور من مذهب مالك، أن أبناء الكفار على دين آبائهم (2) ، كانوا معهم أو لم يكونوا، ولا يصلى على من مات منهم حتى يعقل الإسلام فيسلم، ويعبر عنه لسانه، فإن اختلف

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।