* مسألة:
واختلفوا في جواز الفداء بأبناء الكفار الذين لم يبلغوا بعد، فقيل: ذلك باطل، ولا يجوز ردهم إليهم بحال، وقيل: إن كان ذلك بأسارى المسلمين جاز، وإلا فلا، وقيل: يجوز ذلك بالأسارى وبالمال، وسبب الخلاف في أصل هذه المسألة هو: هل أبناء الكفار محمولون على الكفر أو على الإيمان؟ وهي مسألة هائلة، عظم فيها القول، وكثر الخلاف، واتسع النظر بين العلماء، وجملة الأمر الذي عليه مدار ذلك: تأويل قوله -تعالى-: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون} [الأعراف: 172] . وقوله -تعالى-: {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهمية جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟!» . خرجه مسلم (1) عن
أبي هريرة، وفيه (2) في بعض طرقه: «ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، حتى يبين عنه لسانه» ، وفيه (3) في بعض طرقه: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ، ونحو هذا قال في أطفال المؤمنين، فظواهر هذا كله، أنه ما لم يبلغ؛ فيدين بدين أبويه، أو يكفر ابتداء من نفسه، إن لم PageV01P273
يكن أبواه كافرين فهو على حكم الإيمان، وهو في الجنة (1) إن مات كأطفال المؤمنين، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم (2) ، فهذا وجه، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في أبناء المشركين يصابون في البيات والغارة: «هم من آبائهم» (3) ، فحكم لهم في ذلك بحكم الكفر، فذهب إلى حملهم على أحكام الكفر
جماعة (4) -أيضا-، وتأولوا ظواهر ما تقدم، وقال أهل المذهب الأول: معنى قوله: «هم من PageV01P274
آبائهم» : إنما يراد به نفي الحرج والإثم في إصابتهم على وجه الضرورة من غير قصد.
ثم اختلف القائلون بأنهم محمولون على الكفر: هل ذلك على الإطلاق في أحكام الدنيا والآخرة حتى يستوجبوا التخليد في النار؟ أو هو خاص بأحكام الدنيا؟ كرفع المأثم فيهم عن أهل البيات، والدية عن قاتلهم خطأ، كجواز استرقاقهم بالأسر من دار الحرب، وترك الصلاة على من مات منهم، وثبوت التوارث بينهم وبين سائر الكفار إذا كانوا أحرارا، وما أشبه ذلك من أحكام الدنيا؟
وأما أحكام الآخرة؛ فإلى الله؛ فهو أعلم بما كانوا عاملين، مصيرا إلى ما وقع من ذلك في الحديث؛ فتلك ثلاثة مذاهب.
وبالجملة؛ الخوض في تفصيل النظر في المسألة، ومواقع الخلاف، وبسط وجوه الأدلة والاعتراض عليها، والتفريع عنها، فذلك له غرض كبير ليس هذا موضع استقصائه، وكأن الظاهر عند ترجيح الأدلة، والأولى في حمل بعضها على بعض بالبناء على قواعد الشرع المعلومة في اختصاص وجوب التكليف بالبالغ، ورفع الإثم، والاتصاف بالمعصية عن غير البالغ، يشهد لمن ذهب إلى أنهم على أحكام المؤمنين (1) ، وأنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ بكل حال -إن شاء الله-. PageV01P275
وأما أحكام الدنيا على هذا المذهب، فما خصهم الشرع به من حكم فهو كما خص، وما لا، فهم فيه على سائر أحكام المؤمنين، وعند ذلك يتضح لك، ولا يخفى عليك، أن جواز فدائهم أو المفاداة بهم لا تصح بحال، وعلى هذا فحكمهم أن يجبروا على الإسلام، إذا كانوا في أيدي المسلمين، فمن أبى منهم عوقب وأدب ما دام صغيرا، فإذا بلغ ولم يجب إلى ذلك، فحكمه حكم المرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.