الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وبالجملة، فالنظر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال أوسع من هذا، وإنما نبهنا على أنموذج من طريق النظر، لا أن ذلك واجب بعينه، إلا أنه لا ينبغي أن يميل إلى واحد من هذه الوجوه إلا لمصلحة في حق المسلمين، يغلب على نظره واجتهاده أنها أولى، فأما القتل، فما دام الإمام مرتئيا لم يعزم على واحدة PageV01P269

مما سواه؛ ساغ له القتل، ولو بعد مدة؛ قال بعض الفقهاء: لو عرضهم للبيع ليختبر أثمانهم، ويناظر بها وجه المصلحة في إحرازها للمسلمين، أو قتلهم، وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه بعد، فإذا أنفذ نظره في واحدة من ذلك غير القتل أو أسقط عنه القتل، وبقي مرتئيا فيما عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حكم وقع يتضمن التأمين (1) ، والله أعلم.

مسائل من مفاداة الأسرى

* مسألة:

اتفق الذين رأوا الإمام مخيرا في الأسرى على جواز مفاداة رجال الكفار ونسائهم بالمسلمين يكونون أسرى في دار الحرب، واختلفوا في جواز بيع الرجال منهم بالمال؛ فمنعه قوم وأجازه آخرون، وكلا القولين مما قالت به طائفة من المالكية (2) ، وقال الشافعي (3) وأبو ثور (4) : لا بأس ببيع السبي؛ الرجال والنساء

من أهل الحرب منهم، وكره أبو حنيفة أن يباع الرجال والنساء منهم فيتقووا بهم، PageV01P270

وهذا منه جري على أصله في منع المن والمفاداة كما تقدم من مذهبه (1) ، وأجاز ذلك مالك من أهل الذمة في الرجال والنساء، وقال أحمد وإسحاق: لايباعون، صغارا كانوا أو كبارا من اليهود والنصارى (2) . قال الأوزاعي (3) : وكان المسلمون لا يرون بأسا ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال، إلا أن يفادى بهم أسارى من المسلمين.

فوجه الجواز في الجميع: عموم قوله -تعالى-: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، وذلك يشمل الفداء بالأسرى والمال، وما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فدية المال من أسارى بدر (4) ، ومما ورد في المفاداة بالنساء؛ ماخرجه مسلم (5) من حديث سلمة بن الأكوع في المرأة من السبي، وكان نفلها، فاستوهبها منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.

ومما ورد في بيعهن من المشركين بالمال، ماخرجه مالك في «موطئه» (6) عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فأصبنا PageV01P271

سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله؟، فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» .

ووجه ما ذهب إليه من منع في الجميع -كما يقول أبو حنيفة- (1) هو ما زعم

من أن في ردهم إليهم تقوية للعدو، وكأنه يرى الفداء منسوخا، وقد تقدم الرد على هذا المذهب (2) .

ووجه من منع فداء الرجال بالمال خاصة، حمل مدلول الفداء في الآية على المفاداة بالمسلمين؛ لأن ذلك مما لا يختلف في أنه يتناوله اللفظ؛ فأما فدية المال فلا دليل على أنه مراد في اللفظ؛ لأن ظاهر الفداء والمفاداة في اللغة للمعنى الأول من حيث هو مصدر فاعل، وهو يكون غالبا فعل اثنين يتساويان فيه على حد، فظاهر مدلول الفداء يقتضي أن يوجد في كل جانب أسير يفدى ويفدى به، كالقتال والسباب ونحو ذلك، وحملوا ما وقع من فدية المال في أسارى بدر على وجوه من التعليل، من ذلك قول بعضهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان علم بإعلام الله -تعالى- إياه أنه سيظهر عليهم بعد، فكان في قبول الفدية مصلحة للمسلمين وتعجيل نفع، وتقوية على عدوهم، ثم كأنهم بعد في حكم المأسورين بما وعد من الظهور عليهم، وفي هذا التأويل إبعاد، والقول بجواز ذلك أرجح، إلا أن يعرض في شخص ما أو حال أو وقت أمر، يكون في فعل ذلك معه ضرر للمسلمين؛ إما لأن الشخص المفدى ذو دهاء ومكر وانتهاض بالحرب، أو لأن في عدد الأسرى المرجوعين إليهم من الكثرة ما يتقى في ذلك الوقت من عائدته على المسلمين، وما أشبه ذلك، فيمنع بحسب العارض، لا أنه محظور في الأصل، والله أعلم. PageV01P272

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।