الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

ويدل على أنه إباحة لا وجوب: قوله -تعالى-: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن} [الأنفال: 67] فجعل ذلك له، ولو كان واجبا لقيل: عليه، فإن نوزع في شيء من ذلك على مذهب من لا يراه، عضد هذا التأويل بما ثبت من قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، من جملة أسارى بدر (1) ، PageV01P265

واستحياء آخرين (1) ، وقتل بني قريظة (2) ، ومن على أهل خيبر، فلم يقتلهم، افتتحها PageV01P266

عنوة، فقسم أرضها، ومن على رجالهم، فتركهم عمالا في الأرض والنخل على الشطر (1) ، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم (2) . وفدى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (3) ، فدل ذلك كله على جواز القتل والمن والفداء، وكل ذلك بيان ما تضمنه القرآن، فيكون على هذا جميع الآي محكما.

أما آية السيف في (براءة) وكل آية في مثل معناها، فتحمل على نسخ الموادعة وإيجاب القتل والقتال حال ممانعة العدو، وأما الآيتان؛ ففي أحكام الأسرى بعد الاستيلاء عليهم بالقتال والط‍لب، ولهذا قال -تعالى- في صدر آية الفداء: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} [محمد: 4] ، يعني: حال PageV01P267

الممانعة، ويتقرر على هذا: أنه لا يسوغ الأسر إلا بعد الإثخان، كما قال سعيد، ثم يكون الاجتهاد فيهم بعد بالوجوه المذكورة للإمام؛ قال مجاهد (1) : الإثخان: القتل، وقال محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» (2) : «حتى يثخن في الأرض: أي: ثخن عدوه حتى ينفيه من الأرض» . وقال أبو عبيدة (3) : معناه: حتى يغلب ويبالغ. وهذا الوجه الذي قررنا الاستدلال عليه هو -إن شاء الله- أرجح الأقوال؛

لأن اعتقاد النسخ لا يحسن إلا حيث يقوم عليه الدليل بالتوقيف ونحوه، أو حيث لا يمكن الجمع البتة، ويعلم المتأخر مع ذلك، فيكون هو الناسخ، وإلا فهو ظن، والله -تعالى- يقول: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28] ، فإذا تقرر ذلك فالأسرى يجوز فيهم للإمام القتل والمن والفداء، وكذلك الاسترقاق، هذا ما لم يختلف فيه الصائرون إلى هذا المذهب: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأبو عبيد، وغيرهم، ومنع أبو حنيفة المن والفداء، وخير بين الاسترقاق والقتل (4) .

فأما ضرب الجزية؛ ففي شروط ذلك والقول به عاما في الكفار أو خاصا خلاف، نذكره -إن شاء الله- في (الباب التاسع) ، حيث أفردناه للجزية وأحكامها، ونتعرض في هذا الموضع للتنبيه على أحكام سائر الوجوه غير الجزية، وذكر مسائل مما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى-. PageV01P268

فصل

يكون نظر الإمام في الأسرى بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام، فمن خشيت شجاعته منهم وإقدامه، أو رأيه وتدبيره، وما أشبه ذلك (1) من الوجوه التي تعود بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى قتله، إلا أن يعرض هناك ما يمنع، وتكون مراعاته أهم، مثل أن يكون في بلاد الكفر أسير من المسلمين، لا يستطاع إخراجه إلا بالمفاداة بهذا، وما أشبه ذلك من وجوه النظر في الحال، وذلك غير منحصر، بل هو بحسب ما يرى الحاضر والمجتهد، ومن لم يكن من الأسرى على هذه الصفة، وكان في المفاداة به مصلحة وتقوية للمسلمين بالمال، وما أشبه ذلك مما لا ينحصر -أيضا- من وجوه النظر، فالأولى المفاداة، ومن يرجى إسلامه بعد، أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفر أو كسر شوكتهم، وما في معنى ذلك إذا رد وأنعم عليه، فالأولى المن، ومن كان صانعا أو عسيفا ينتفع بمثله في الخدمة، ولم يعرض فيه وجه من الوجوه المتقدمة؛ استرق هؤلاء، أو ضربت عليهم الجزية، إن كانوا من أهلها، على حسب ما يظهر من ذلك (2) .

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।