فأما من ذهب إلى قتل الأسير ولا بد، فدليله قوله -تعالى-: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال: 57] ، وقوله -تعالى-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، ورأوا هذا ناسخا لقوله -تعالى-: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، ولا يجوز عندهم أن يفادى إلا بالمرأة؛ لأنها لا تقتل، وإليه ذهب قتادة (1) ومجاهد (2) والحكم، وروي عن ابن جريج PageV01P258
والسدي نحوه (1) ، إلا أنهم قالوا: إن آية المن والفداء إنما كانت في أهل الأوثان من العرب، فنسخ ذلك، فلا يجوز فيهم إلا القتل، وفرقوا بينهم وبين أهل الكتاب (2) .
وأما من ذهب إلى استحياء الأسرى، ومنع من قتلهم، ورأوا أن حكمهم المن أو الفداء، فدليلهم قوله -تعالى-: {فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، PageV01P259
ورأوا هذا ناسخا لعموم قوله -تعالى-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وإليه ذهب الضحاك (1) ، وقال نحوه: عطاء (2)
والحسن (3) ، وكذلك روي عن ابن عمر كراهة PageV01P260
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P261
قتلهم (1) .
وفي اعتقاد النسخ في مثل هذا عندي نظر، قد تقدم التنبيه على مثله، وأيضا فإن سورة (براءة) من آخر ما أنزل في ذلك، فكيف نسخه ما نزل قبله، لكن قد يحتمل أن يريدوا بالنسخ: التخصيص لعمومها، فإن المخصص قد يتقدم، وقد يتأخر، بخلاف النسخ؛ لا يصح تقدم الناسخ بحال، فتحمل الآية عندهم على قتل غير الأسرى، وفي تسمية هذا ناسخا تساهل (2) . PageV01P262
وأما من ذهب إلى التفريق بين الإسار قبل الإثخان وبعده، فدليلهم: ظاهر الآية في قوله -تعالى-: {فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4] ، فلم يؤذن في الإسار إلا بعد الإثخان والقتل، وإليه ذهب سعيد بن جبير (1) .
وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى تخيير الإمام بحسب الاجتهاد في المصالح؛ فإنهم استعملوا جميع الآي الواردة في ذلك، على ما نذكره -إن شاء الله تعالى- لإمكان الجمع بينهما، وإذ لا دليل على أن شيئا من ذلك منسوخ؛ روي هذا القول عن ابن عباس (2) ، وعليه أهل المدينة، وكذلك يجئ مذهب مالك، والشافعي، PageV01P263
وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وغيرهم (1) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز
القتل والمن والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين.
وقال أبو حنيفة (2) : لا يجوز المن ولا الفداء، كأنه رأى ذلك منسوخا، ووجه PageV01P264
الجمع في ذلك أن الله -تعالى- يقول: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، فعموم هذا يقتضي القتل في كل مشرك قبل الإسار وبعده، إلا أن يخصصه دليل، وكذلك قوله -تعالى-: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال: 57] ، وقال -تعالى-: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، فكان استحياء الأسرى قبل الإثخان محظورا، كما دل عليه عموم آية السيف، وكان في ظاهر الخطاب من هذه الآية ترخيص في اتخاذ الأسرى بعد الإثخان، وقال -تعالى-: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، ففي هذا إباحته بعد الإثخان تصريحا، فكان بيانا لما تقدم، وتخصيصا لعموم ذلك، وليس قوله -تعالى-: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] على معنى أنه واجب، حتى لا يتصرف في الأسير إلا بذلك، فيكون القتل ممنوعا فيه، لكن هو على معنى التخصيص؛ لعموم الأمر بإيجاب القتل حيثما ثقفوا، فهو إباحة للاستحياء في حال الأسر من غير منع القتل.