إليه (1) فقال: «أغر على أبنى صباحا وحرق» .
وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنه من باب المثلة والتعذيب، وقد ثبت النهي عن ذلك (2) ، وأيضا فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة.
خرج مسلم (3) ، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم. PageV01P254
واحتج الشافعي في ذلك بحديث رواه مسندا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتلها» ، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به» (1) . PageV01P255
فكان الأرجح -إن شاء الله- جواز النكاية في العدو بالتخريب والتحريق والقطع، وما عسى أن يكون فيه نيل منهم، إلا قتل الحيوان خاصة لغير مأكلة؛ للأدلة الثابتة التي قد ذكرنا، فأما ما كان من ذلك في حال دفاع العدو، فجائز قتل الخيل، إذا لم يقدر على راكبها إلا بذلك؛ للأدلة التي تقدم تقريرها في مثل ذلك؛ PageV01P256
لضرورة الدفاع، وكذلك قال الشافعي وأهل الظاهر وغيرهم (1) .
قال الشافعي (2) : «ذلك كالمشرك، له أن يرميه بالنبل والنار والمنجنيق، فإذا صار أسيرا في يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به، وكان له قتله بالسيف، وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله، فإذا صار في يديه لم يقتله إلا بالذكاة التي هي أخف عليه» .
وأما من منع التخريب والقطع والتحريق وسائر ما ذكر في الباب، فيحتمل
أن يكون مستندهم في ذلك -والله أعلم-: عموم النهي عن الإفساد في الأرض، وإتلاف المال في غير انتفاع أذن به الشرع، ويحملون ما ثبت من التحريق والقطع في بني النضير، ومانزل في ذلك من القرآن على أن ذلك خاص فيهم، وربما تأول بعض المتعسفين في ذلك: أن قطع ما قطع في بني النضير لم يكن على جهة التخريب والتنكيل، وإنما اضطروا إليه؛ لأن ذلك كان مجال (3) المقاتلة، أو نحو هذا، مما صرفوه به إلى الضرورة، وكل ذلك بعيد ضعيف (4) .
فصل: في الأسرى وأحكامهم، وما يجوز من التصرف فيهم
أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عاما، في الرجال والنساء والذرية، وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال، أو به عجز عن ذلك؛ كالمرضى والزمنى وغيرهم، إلا خلافا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات، وحيث ينفردون، فلا يكون منهم أذى بتدبير ولا غيره؛ فذهب قوم إلى أنه لا يعرض لهم بأسر، كما لا يعرض لهم بالقتل عندهم، وهو قول مالك،
ورأى مع ذلك أن تترك لهم أموالهم ولا يسلبوها (5) ، ثم اختلفوا بعد فيما يفعل PageV01P257
بالأسرى من الرجال على أقوال:
فذهب قوم إلى قتلهم ولا بد، وقوم إلى استحيائهم، والمنع من قتلهم، وفرق قوم بين الأسر بعد الإثخان، وهو استمرار القتل، فأجازوا هناك الأسر للمن والفداء والاسترقاق، وبين الأسر قبل الإثخان؛ فمنعوا هناك الاستحياء، وأوجبوا فيهم القتل، وكذلك فرق بين أسارى أهل الكتاب وأسارى الوثنيين؛ فلم يجيزوا في الوثنيين إلا القتل، وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام مخير في الأسارى بحسب الاجتهاد في مصالح المسلمين، وسبب الخلاف تعارض الآي في ذلك،
وما الناسخ منها من المنسوخ، أو: هل ذلك كله محكم، والجمع بينه ممكن؟