الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وللآخرين أن يقولوا: يختص النهي عن المثلة بالمقدور عليه؛ ألا ترى أن قطع الأيدي والأرجل وغير ذلك من المثلة، وهو جائز باتفاق في حال المقاتلة،

إذا لم يتمكن منه إلا بذلك، وهذا أظهر، والله أعلم.

ووجه تفريق مالك بين قتال السفن وقتال الحصون؛ إنما هو بحسب الحال والاضطرار، لأن أهل السفن إن لم يعاجلوا بذلك وغيره، فعلوا هم بسفينة المسلمين مثل ذلك، فكان فيه الهلاك، واستيلاء أهل الكفر على المسلمين، بخلاف أهل الحصون؛ لأنهم لايتمكنون إذا انحصروا من المسلمين، فأمرهم في ذلك مختلف (4) .

فصل

واختلفوا في تحريق الديار والشجر المثمر والزرع، وقتل الحيوان، فذهب PageV01P248

مالك (1) ، وأبو حنيفة (2) وأصحابه، والثوري (3) إلى جواز ذلك كله: تخريب الديار، وقطع الأشجار، وإحراقها، وذبح الماشية والدواب، إذا لم يقدروا على إخراجها، إلا أن بعض أصحاب مالك (4) رأى أن تعقر بالإجهاز عليها، ولا تذبح، قيل: لئلا تتشبه بالذكية، يعني: إن ذبحها للإتلاف ينافي النية للتذكية، وهي شرط في صحتها، فتكون ميتة في الحكم، فربما مر بها أحد من المسلمين وهي مذبوحة، فاستباح أكلها بذلك، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بينا أنها ميتة. وقال ابن

حبيب (5) : PageV01P249

لأن الذبح مثلة، وأظنه يعني فيما لم تجر العادة بذبحه؛ إما لأن استعماله في الأكل قليل كالخيل، أو محرم كالحمير والبغال.

وقال الشافعي (1) : يحرق الشجر المثمر والبيوت، إذا كانت لهم معاقل، وكره إحراق الزرع والكلأ، وقتل الحيوان، وكذلك قال في الدابة تقوم على الرجل: يتركه ولا يعقره؛ لأنه روح يألم بالعذاب، ولا ذنب له.

وأجاز مالك عقر الفرس يقف على صاحبه في دار الحرب، قال: ولا يتركه يتقوى به العدو (2) .

وقال أبو محمد بن حزم (3) : يجوز تحريق أشجار المشركين وزروعهم PageV01P250

وأطعمتهم التي لا يقدر المسلمون على حملها، وحرق دورهم وهدمها، ولا يحل عقر شيء من حيوانهم البتة إلا الخنازير.

وذهب قوم إلى منع ذلك كله، روي عن الأوزاعي والليث (1) كراهية إحراق

النخل والشجر المثمر، وتخريب شيء من العامر، وأن تعاقب (2) البهائم، وهو ظاهر ما ذهب إليه الصديق -رضي الله تعالى عنه-، الذي رواه عنه مالك في «موطئه» حين أوصى بعض أمراء جيوشه (3) ، فقال: « ... وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا، إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن» (4) . PageV01P251

فذهب بعض من تأول ذلك (1) من قوله، إلى أنه إنما نهى عن تخريب الشام؛

لأنه علم ضعف العدو، ورجا مصير ذلك عن قرب للمسلمين موفورا (2) ، ونحو ذلك روي عن مالك أنه تأوله (3) .

فأما حجة من أجاز ذلك في الجملة: فعموم قوله -تعالى-: {ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] ، وحديث عبد الله بن عمر، PageV01P252

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي البويرة؛ فأنزل الله -عز وجل-: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] ، خرجه مسلم وغيره (1) .

وخرج أبو داود (2) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد PageV01P253

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।