والأولى -إن شاء الله- والذي نختاره التفصيل في ذلك، فنقول:
أما إن لم يعلم في الحصن أحد من أسارى المسلمين، فالأظهر جواز رميهم، مع كون النساء والذرية في جملتهم، بدليل الحديث في قوله: «هم منهم» ، إذا لم يقصدوا، وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «لا حمى إلا لله ولرسوله» ، وأما إن كان في الحصن أحد من أسارى المسلمين، يعلم ذلك، PageV01P239
فالأظهر توقي استعمال ما لا يؤمن فيه إصابتهم، فإن علم أن ذلك لا يصيب الأسرى، فلا بأس، وذلك لأن حديث الصعب بن جثامة لم يجر فيه ذكر مسلم، إنما هو في نساء المشركين وأبنائهم، فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين، وأظهر من هذا والأتم حجة قول الله -تعالى- في تأخير القتال عن أهل مكة عام الحديبية {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [الفتح: 25] . فهذا نص في وجوب التوقي، فإن قيل: إن ذلك خاص بأهل مكة، فهودعوى؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الحرمة في ذلك للإيمان لا للبلد، وهذا التفصيل والفرق الذي اخترناه إنما نعني به الحكم في قتال الحصون، وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين لكسر العدو ومدافعتهم (1) ، وأما عند لقاء جيوش المشركين، وفيهم أسارى من المسلمين، فأرجو -إن شاء الله- أن يكون كل شيء مما ينكى به العدو سائغا، سواء أمن أن يصيب الأسرى من ذلك شيء أو لا، إلا أنهم لا يتعمدون، ويتحفظ عنهم بقدر الوسع، وذلك أن في الكف عن القتال، وترك الدفاع في مثل هؤلاء الذين برزوا للمسلمين هلاكا للناس، وتمكينا لأهل الكفر من الإسلام {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، وهذا كله ما لم يتترس الكفار بالمسلمين، فإن تترسوا بهم، بحيث لا يمكن قتالهم إلا من وراء قتل مسلم، فالأرجح الذي نختاره الكف جملة، والقتال لا نراه على حال من غير تفصيل في قتال الحصون أو الجيوش؛ لأن ذلك إن لم تكن ضرورة، فلا خفاء
به، وإن كانت ضرورة بحيث يبقي المسلمون على أنفسهم في الكف عن القتال، فذلك -أيضا- موجود إذا قاتلوا بقتلهم المسلمين الذين تترس بهم العدو، من غير حق وجب عليهم مبيح لدمائهم، وليس لأحد أن يقتل PageV01P240
مسلما بريئا لينجو بذلك من القتل (1) .
وأما ما وقع الاختلاف فيه من رمي الحصون بالنار، فنذكر وجهه، والأرجح منه -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا.
وأما اختلافهم في إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين فسببه: هل يحمل ذلك على الخطأ المحض، فتجب فيه الدية؟ أو لما كان القتال مباحا مأذونا فيه على الأدلة المتقدمة، كانت الإصابة فيمن أصيب مستندة إلى الإذن الشرعي، فلم يكن له حكم الخطأ؟ وهذا ضعيف؛ لأن إصابة المسلم لم يكن فيها إذن بحال، والقول بإثبات الدية أولى، ويبين ذلك حديث جرير بن عبد الله، خرجه أبو داود -وقد تقدم- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (2) ، فيحتمل -والله أعلم- أن يكون أهدر النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم PageV01P241