وكلا القولين مروي عن أصحاب مذهب مالك (4) . PageV01P235
فصل
اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات، وفيهم النساء والذرية (1) وأسارى المسلمين؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة على ما نفصله عنهم، وقيل: لا يجوز ذلك. ذكر فضل أن ابن القاسم من أصحاب مالك روى عنه المنع من رميهم بالمجانيق، أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا إذا كان معهم النساء والأطفال (2) .
فأما أبو حنيفة، فذهب إلى جواز رميها وتحريقها عليهم بالنار، وإن كان PageV01P236
فيها الأسارى والأطفال، وكذلك عنده: لو تترسوا بالمسلمين، رموا -أيضا-. قال: ويقصد بذلك من فيها من الكفار، فإن أصابوا في ذلك مسلما فلا دية ولا كفارة (1) .
وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن بالمنجنيق والنار، وكل ما فيه نكاية، وفيه النساء والأطفال، ولم ير رميهم إذا تترسوا بالمسلمين إلا في حال الاضطرار حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إن كفوا عنهم، فحينئذ يقاتلون، ولا يتعمد قتل مسلم. وقد قيل: يكف عنهم على كل حال إذا لم يكن بد من إصابة المسلم، وأي مسلم أصيب ممن لم يقصد الرامي قصده بالرمية ولم يره، فعليه تحرير رقبة، ولا دية له، وإن كان رآه، وعرف مكانه ورمى، وهو مضطر إلى الرمي، فعليه دية وكفارة، وإن تعمده ولم يكن مضطرا فالقصاص (2) .
وقال الأوزاعي (3) : يرمى الحصن بالمنجنيق والنار، وإن كان فيه أسرى PageV01P237
المسلمين، فإن أصيب أحد من المسلمين؛ فهو خطأ تكون فيه الكفارة والدية، ورأى أن يكف عنهم، إذا تترسوا بالمسلمين.
وعن مالك إجازة الرمي بالمنجنيق، ومنع التحريق بالنار، إلا أن يكون الحصن ليس فيه إلا المقاتلة فقط، فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع، ولا
أعلم له في التترس قولا، وظاهر مذهبه المنع (1) .
فأما دليل جواز رمي الحصون في الجملة، وفيها الذراري: فما خرجه مسلم والبخاري عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» .
زاد البخاري، قال: وسمعته يقول: «لاحمى إلا لله ولرسوله» (2) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P238
-وقد قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين- قال: «هم من آبائهم» . خرجه مسلم (1) .
فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهر، فأما الأسرى من المسلمين يكونون معهم في الحصون، فدليل من أجاز ذلك هو من طريق المعنى، وذلك أن قوله في أبناء المشركين: «هم من آبائهم» ليس على معنى أنهم كفار؛ لأنهم لم يبلغوا، فلم يخاطبوا بعد بالإيمان، ولم يجر عليهم التكليف، فلا يصح إطلاق وصف الكفر عليهم، لكن معنى: «هم منهم» : رفع الحرج عن المسلمين في إصابتهم بحكم الاضطرار، ومعرة الاقتحام، أي: لا مأثم يلحق في إصابتهم، فكذلك يجري المعنى في حكم الأسرى من المسلمين إن أصيب منهم أحد في أثناء الاقتحام، ووجه المنع في الجملة على نحو ما روي عن ابن القاسم -أن لا يرموا بالمجانيق إذا كان معهم
النساء والأطفال- عموم النهي عن قتلهم؛ ولأن الحديث في إرخاص ذلك إنما جاء في البيات والغارات، حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة، ولا يوقن بالذراري أن يصابوا.
وأما رمي الحصون، وقد علم مافيها من الذرية، والأمر فيهم على الروية وعدم الاضطرار، فليس مما أبيح من ذلك، وهذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا القول.