()
وأبو
حنيفة (1) ، والثوري، والليث، والأوزاعي، وأحمد (2) ، وإسحاق وأبو ثور (3) . وقاله أبو محمد بن حزم (4) ، والحجة في ذلك عموم قوله -تعالى-: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] ، وهؤلاء قد قاتلوا، وتخصيص نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان، بأن ذلك ما داموا على الحال التي هي غالب جنسيتهم من العجز وعدم أهلية القتال، بدليل ما وقع في حديث رباح بن ربيع، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال -وقد وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي-: «ماكانت هذه لتقاتل» (5) . وقد روي في ذلك ما هو أوضح.
أسند ابن المنذر (6) إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنا يا رسول الله، قال: «ولم؟» ، قال: PageV01P232
نازعتني قائم سيفي، قال: فسكت (1) .
وأيضا فقد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته، في جملة من قتل من رجالهم. خرجه أبو داود وغيره (2) . PageV01P233
وقال ابن هشام (1) في كتاب «المغازي» لابن إسحاق: هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته.
قال ابن إسحاق (2) : استشهد يوم بني قريظة من المسلمين، ثم من بني الحارث بن الخزرج: خلاد بن سويد، طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن له أجر شهيد» (3) .
ومن طريق النظر: إن من تعرض للقتال، لو ترك ولم يدفع ويقاتل؛ لأفضى إلى الاستكثار من أذى المسلمين وقتلهم، وذلك باطل، لايحل إقراره باتفاق، ولكان يكون في ذلك لو ترك تسليط على المؤمنين، والله -تعالى- يقول: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] . وهذا من النظر الصحيح الذي يقر به ويستعمله أهل الظاهر وغيرهم؛ لأنه رد إلى كتاب الله
-تعالى- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وليس هو من القياس في شيء.
وذكر ابن المنذر (4) قال: حكى أشهب، عن مالك، أنه سئل عن نساء العدو PageV01P234
وصبيانهم يكونون على الحصون، يرمونهم بالحجارة، ويعينون على المسلمين، أيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان. ونحو ما روى ابن المنذر من قول مالك يقول جماعة من أصحابه (1) . وقال ابن حبيب في النساء والصبيان: إن كان قتالهم بالسيف والرمح ونحوه قتلوا في حال المدافعة، وإن كان بالحجارة ونحوها من فوق الحصن لم يقتلوا (2) . وقاله غيره من أصحاب مالك.
فأقول: إنه ليس لأحد يذهب إلى أنهم لا يقتلون في حال الدفاع إذا ما قاتلوا حجة، وإن تعلق متعلق بظاهر العموم في النهي عن قتل النساء والصبيان؛ لم يصح له ذلك بعد قيام الدليل على تخصيصه.
ثم اختلف الذين رأوا قتل من قاتل من النساء والصبيان: هل يكون الحكم كذلك فيهم إذا قاتلوا ثم قضي القتال وقد أسروا؟ فقيل: إنه يجوز قتلهم، كالحال في أسرى الرجال، ومستند من ذهب إلى ذلك أنهم قد استوجبوا القتل لقتالهم، وخرجوا من أن يكونوا فيمن وقع النهي عن قتله، فحكمهم بعد في القتل أو الترك كحكم سائر الأسرى، حسبما نذكره بعد بحول الله -تعالى- (3) . وقيل: إنهم لا
يقتلون إلا في المدافعة وحال القتال فقط، ودليل من ذهب إلى ذلك: عموم النهي عن قتلهم، وأن التخصيص إنما يتناول بيقين حال المدافعة، فبقي ماوراء ذلك على عمومه، وهذا أرجح. والله أعلم.