الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأقول: إنه لا يباح لهم الفرار، ولا سعة لهم في التولي عنهم، إلا أن يتزايد جمعهم، حتى يزيدوا على الضعف، والدليل على ذلك: أن التخفيف والرخصة في التولي إنما أبيح فيما زاد على الضعف، وما لم ينته العدد إلى ذلك؛ فهم مخاطبون بالثبوت والصبر، والله أعلم.

***** PageV01P220

الباب الخامس

فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،

ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم

قال الله -عز وجل-: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] .

وقال الله -تعالى-: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] .

وقال الله -تعالى-: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] .

وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم.

وعنه -أيضا- (2) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي PageV01P223

البويرة.

قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق، وفي ذلك يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

فنقول: النكاية في العدو، والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائز باتفاق، ومنها محظور باتفاق، ومنها مختلف فيه.

فأما الجائز باتفاق (1) ، فقتل مقاتلتهم في الزحف، وسلب أموالهم، ووطء بلادهم، وسبي أبنائهم وذراريهم، والإسار بعد الإثخان، على خلاف في استحياء الأسرى بعد أو قتلهم، والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسنة، ولا خلاف فيه.

وأما المحظور باتفاق (2) : فقتل النساء والصبيان، حيث لا يضطر إلى ذلك، إما في البيات أو المدافعة حال القتال، والدليل على هذا: قوله -تعالى-: PageV01P224

{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ، وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل، فوجب الكف عنهم، وكان القتل اعتداء فيهم.

وما خرجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (1) . ولا خلاف -أيضا- فيه.

وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن ليسوا بصدد القتال، ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، ومنها: رمي الحصون بالمجانيق والنار، وفيهم النساء والصبيان وأسرى المسلمين، ومنها: القتل بغير السلاح، كالتحريق بالنار وشبهه من ضروب القتل المعذبة، ومنها: تحريق الديار

وتخريبها، وتحريق الزرع والأشجار وقطعها، وقتل البهائم والحيوان.

ونحن -إن شاء الله- نفصل الكلام في ذلك مسألة مسألة، ونشير إلى أدلة المذاهب وسبب الخلاف، والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح، على حسب ما شرطناه، بحول الله -تعالى-.

فصل

اختلفوا في قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن لايتعرض مثلهم للقتال، فذهب الشافعي (2) -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع، وعليه يجيء مذهب PageV01P225

الظاهر، وقاله أبو محمد بن حزم (1) ، ودليلهم: عموم قوله -تعالى-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله» . خرجه مسلم وغيره (2) . وفي حديث بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... » . الحديث، وقد تقدم بطوله من رواية مسلم (3) .

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।