الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وروي عن مالك (2) أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فئة من تحيز إلي» ، وهو بالمدينة، وإنما ذلك إلى ولاة الجيش، دون والي الصائفة، فتتحيز السرية أو الخيل إلى الجيش، دون من هو أبعد منه، ومتحيز الصوائف والجيوش إلى من بعدها، وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: التحيز المأذون فيه: إنما هو الانحياز إلى الجماعة الحاضرين قبال العدو، دون من وراءهم ممن لم يحضر.

وقال أبو محمد بن حزم (3) : «لا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين، وإن كثروا، إلا أن ينوي التحيز إلى جماعة من المسلمين، إن رجا إدراك تلك الجماعة، قبل أن يلحقه الكفار، أو ينوي بانحرافه الكر لقتالهم، وإلا فهو عاص لله -عز وجل-

» .

واختلفوا فيمن نكص على عقبيه من غير أن يولي العدو ظهره، فقيل: إنه لا PageV01P210

يكون له حكم مولي الدبر.

وقال الشافعي (1) : إذا رجع القوم القهقرى بلا نية لأحد الأمرين، يعني: التحرف أو التحيز، كانوا كالمولين؛ لأنه إنما أريد بالتحريم: الهزيمة عن المشركين.

فصل: في الثبوت للضعف، وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟

قال الله -عز وجل-: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: 65-66] .

فاتفق أهل العلم (2) ، ومن يعتد برأيهم، على أن الثبوت إذا كان المشركون ضعف المسلمين فأقل: واجب، والفرار عنهم حرام، أو: معصية، وكبيرة من جملة الكبائر (3) .

واختلفوا بعد ذلك في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا زاد المشركون على الضعف، هل يباح الفرار أو لا؟

والثاني: هل يعتبر الضعف في العدد أو في القوة والجلد؟

والثالث: هل للجمع الذي يباح له الفرار عند الزيادة على الضعف حد، إذا انتهى إليه كان الفرار محرما بعد على كل حال، وإن زاد عدد المشركين أضعافا، أو لا حد له؟ PageV01P211

فأما الأول؛ وهو إذا كثر عدد المشركين، فكانوا فوق الضعف، فذهب قوم إلى أن الفرار محرم -أيضا- على كل حال، ولا يحل التولي عنهم إلا لمتحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة يستنصر بها من المسلمين، وإليه ذهب أبو محمد بن حزم (1) ، وأظنه قول جماعة أهل الظاهر، ودليلهم على ذلك: عموم آية النهي عن التولي عند الزحف، وإطلاق الوعيد كذلك على من ولى عموما، من أي عدد

كان، ولم يروا آيتي التحريض في الصبر، ووعد الغلب تعرضتا لذلك بنسخ ولا تخصيص، بل هو عندهم باق على عمومه، كما قد أشرنا إليه في الفصل قبل هذا.

وذهب مالك (2) ، والشافعي (3) ، وأبو حنيفة (4) ، وجمهور أهل العلم إلى أنه لا حرج على من ولى أمام عدد فوق ضعف المسلمين، إذا خشوا الغلبة، وهم في سعة من الفرار، إذا زاد المشركون على الضعف.

ومستند هؤلاء ما دل عليه ظاهر قوله -تعالى-: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} إلى قوله -تعالى-: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} [الأنفال: 65-66] ، فحملوا هذا على أنه مخصوص؛ لعموم النهي عن التولي عند الزحف، وبينت عندهم هذه الآيات أن ذلك ليس على الإطلاق في لقاء كل عدو من الكفار، بل هو في حال كون العدد على مبلغ ما ذكر في الآيتين فأقل، فأما ما زاد على ذلك، فظاهر الآية، وما ذكر من التخفيف يدل PageV01P212

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।