فصل: في تحريم الانهزام، وما يجوز من التحيز عند القتال
قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد PageV01P201
باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال: 15-16] .
في هذه الآية لأهل العلم ثلاثة أقوال:
قول: إنها منسوخة؛ نسخها قوله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين} [الأنفال: 65] إلى تمام الآيتين، فنسخ بالتخفيف عنهم، وأطلق لهم أن يولوا عمن هو أكثر من هذا العدد، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح (1) . PageV01P202
وقول ثان: إنها مقصورة على أهل بدر خاصة، وإليه ذهب الحسن، وروي مثل ذلك عن أبي سعيد، وأبي نضرة، ونافع، وعكرمة، وغيرهم، وكان الحسن يقول: ليس الفرار من الزحف من الكبائر (1) . PageV01P203
وقول ثالث: إنها محكمة عامة في خطاب جميع المسلمين؛ أهل بدر وغيرهم، ثابتة الحكم في ذلك إلى يوم القيامة، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، وإليه ذهب ابن عباس (1) وجماعة من أهل العلم.
وهذا القول أولى الأقوال وأرجحها -إن شاء الله تعالى-. PageV01P204
أما دعوى النسخ فلا دليل عليه؛ لأن الجمع بين آية النهي عن التولية، وآية ثبوت المئة للمئتين واضح، بل لا تعارض بينهما البتة؛ لأن آية الثبوت للضعف لم يبح فيها بحال الانهزام والتولية أمام الكفار، وهل تضمنت من دليل الخطاب الترخيص فيما فوق الضعف؟ هذا فيه لأهل العلم خلاف نذكره بعد هذا -إن شاء الله-.
فإذا، حكم الآية في النهي عن التولية باق محكم، وإنما كان يكون النسخ لو رفع حكم النهي عن الفرار البتة، لكن تكون الآية المأمور فيها بالثبوت للضعف
مخصصة عند قوم؛ لعموم النهي عن التولية مطلقا، اللهم إلا أن يقال: إن آية النهي عن التولية كانت عامة في اللفظ والمعنى، فكان الفرض أولا إيجاب الثبوت مطلقا، والنهي عن التولية في لقاء الكثرة والقلة، ثم نسخ عموم ذلك بآية الثبوت للضعف دون ما زاد عليه، فهذا وجه من النسخ صحيح إن سلم فيه أمران:
أحدهما: إن الفرض كذلك كان على العموم في أول الإسلام.
والثاني: إن في آية الثبوت للضعف ما يدل على إباحة التولية عما فوق الضعف، وعلى هذا يجيء مذهب من قال بالنسخ؛ لأنه لا يصح القول به إلا كذلك، وإذا حملت الآية في النهي عن التولية على ظاهرها من الإطلاق والعموم في اللفظ والمعنى، فعنه ينشأ الخلاف الذي أشرنا إليه، فيكون عند قوم ذلك باقيا محكما على كل حال، ولا نسلم ما يدعى في ذلك من نسخ ذلك العموم، أو تخصيصه عند قوم بأنه الثبوت للضعف؛ لأن آية الثبوت للضعف لم يتعرض فيها لشيء من ذلك بنسخ ولا تخصيص، فيكون هذا قولا رابعا في الآية، وعليه يجيء مذهب أهل الظاهر (1) .
وأما قول من ذهب إلى أن الآية في أهل بدر خاصة، وأن حكم ذلك لا يتناول غيرهم، فدعوى من غير دليل؛ لأن الخطاب بذلك عام في جميع المؤمنين، PageV01P205
وما روي أن سبب نزولها وقعة بدر ليس هو مما يوجب تخصيصها في الحكم بأهل بدر، وقصر ذلك عليهم؛ لأن أكثر أحكام القرآن والسنة إنما جاءت على أسباب، ثم هي بعد عامة، وقد قال الله -تعالى- في غير أهل بدر: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا} [آل عمران: 155] ، فأخبر الله -تعالى- أن التولي معصية، واستزلال من الشيطان، ثم من عليهم سبحانه بالعفو. قال -تعالى-: {ولقد عفا الله عنهم} [آل عمران: 155] ، فهذا هو معنى قوله -تعالى- في المولي: {فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم