وفي البخاري (2) : «وقال مجاهد: قلت لابن عمر: أريد الغزو. قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: قد أوسع (3) الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه» .
وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم؛ فروي عن مالك أنه قال: لا بأس بالجعائل، ولم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا، وذلك لأهل العطاء، ومن له PageV01P127
ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل (1) .
قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه.
وقال الشافعي (2) : لا يجوز أن يغزو بجعل من رجل يجعله له، وإن غزا به
فعليه أن يرده، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيء من حقه.
وقال أبو حنيفة (3) : تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة، وكان في بيت المال ما يفي بذلك، فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال؛ فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا، يجعل القاعد للناهض.
وكره الثوري والليث الجعل، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على PageV01P128
الغزو فلا بأس أن يعان، وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحس من نفسه جبنا أن يجهز الغازي، ويجعل له جعلا لغزوته في سبيل الله (1) .
قال ابن عبد البر (2) : «لما كان الغازي يستحق سهما من الغنمية من أجل حضوره (3) القتال، استحال أن يجب له جعل فيما فعله لنفسه، وأدى به ما عليه من فرض الجهاد» .
وفيما قاله نظر؛ لأن غزو الغازي إن كان لإصابة الغنيمة فهو باطل، جعل له، أو لم يجعل؛ لما يأتي بعد من الأدلة على ذلك، وإن كان على سنة الغزو في سبيل الله، فالغنيمة إن كانت هنالك فبالعرض لا تبطل البتة، ولا يستحيل بسببها التعاون على الغزو؛ لأن العمل لله لا للغنيمة.
وأما قوله: «وأدى به ما عليه من فرض الجهاد» ؛ فالمجعول لهم، ضربان: فقير -فهذا لا فرض جهاد عليه؛ لأنه غير مستطيع- وغني؛ فهو إن كان لم يخرج إلا للجعل، عاد القول في فساده إلى المعنى الأول، من حيث إنه لم يرد وجه الله، لا من حيث الإعانة على ذلك، وإن كان خارجا على كل حال، فليس ما أعطي يكون جعلا على أداء فرضه.
وبالجملة، فالأظهر، والذي عليه الجماعة من أهل العلم، أن ما أعطيه الفقير عونا على الغزو، وتقربا به من غير مسألة، PageV01P129
وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء، لكن لإمكان القدرة، إذ كان بالعدم عاجزا؛ فهو جائز، لا أعلم فيه
خلافا، وكلاهما مأجور -إن شاء الله-، كما قد وقع في الحديث المتقدم: «للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي» (1) ، وأما إن كان غنيا فأعطي كذلك من غير مسألة، فمن العلماء من كره له ذلك، وإليه ذهب مالك (2) ، وهو الأولى؛ لأنه قادر على الغزو بماله، فلم يكن له اضطرار في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير، ومنهم من قال: لا بأس أن يقبل -وهم الأكثر- (3) ، قالوا: فإن احتاج إليه أنفقه، وإن استغنى عنه فرقه في سبيل الله، ولم يختلفوا أن المسألة في ذلك للغني والفقير مكروهة (4) ؛ قالوا: من كان غنيا فليغز بماله، ومن كان فقيرا فليجلس في بيته، وبالله تعالى التوفيق.
***** PageV01P130