الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما أمر القود والقصاص: فمن باب العقوبة والعذاب؛ فلم يثبت إلا على من تعمد ظلما، لكن قد ينبغي أن يقال: فإذا سقط القود من مثل ذلك؛ لكونه لم يتعمد العدوان؛ فكان يجب أن يعقبه العقل والأرش إذا كان التأويل باتفاق، كالحال في جنايات الخطأ، فيكون ذلك فرق ما بين التأويلين في الدماء، كما كان الغرم فرق ما بين التأويلين في الأموال؛ فهو قول صحيح، ووجه ظاهر مستقيم، وهو الأرجح عندي، والله أعلم.

ونحوه يقول أبو محمد بن حزم (2) ، قال في أهل البغي: إن خرجت طائفة، إما بتأويل خطأ: كالخوارج ومن سلك تلك الطريق، وإما بلا تأويل، لكن طلب رئاسة، أو تعصبا لإنسان بعينه، أو لأهل بيت بعينه، لا لإنكار منكر؛ فإن هاتين الطائفتين هي الطائفة الباغية، ففرض على أهل العدل قتالهم، إما حتى يفيئوا إلى الله، ويتركوا طلبهم للرياسة (3) ، وتأويلهم الفاسد، فإذا تركوا ذلك؛ فلا شيء عليهم إلا القود في المتعصبة وطالبة الدنيا فيمن قتلوا، أو

الدية، يعني: إذا قبل ذلك منهم أولياء المقتول.

قال: وأما المتأولة: فالدية فقط، ولا قود في ذلك، وكلهم يضمنون ما أتلفوا من الأموال.

وعند الشافعية قولان: أحدهما ما تقدم من قول الشافعي وتفصيله. PageV01P673

والثاني: أنه يجب على أهل البغي الضمان على كل حال فيما أتلفوا؛ لأنه بعدوان (1) .

ولهم في تأويل هذا القول وجهان:

أحدهما: أنه يراد به الضمان في القصاص وسائر الأحكام.

والثاني: أن ذلك في غير القصاص، وأما القصاص فلا يجب قولا واحدا؛ لأنه يسقط بالشبهة، وقد كان لأهل البغي شبهة في القتل بتأويلهم، فهذا القول نحو مما ذكرناه.

فصل

واختلف أهل العلم فيما وجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل؛ فقال الشافعي (2) : «يجب رده على صاحبه؛ لأنه مال مسلم، قال: ولا يستمتع من أموالهم بدابة تركب، ولا متاع، ولا سلاح يقاتل به في حربهم، وإن كانت قائمة، ولا بعد تقضيها، ولا غير ذلك من أموالهم، وذلك أن الأموال في القتال إنما تحل من أهل الشرك الذين يتحولون إذا قدر عليهم؛ فأما من أسلم، فلا يؤخذ ماله» . وروي نحو ذلك عن علي (3) -رضي الله عنه-.

وذهبت طائفة (4) في الخوارج إلى أنهم تغنم أموالهم، وحملوهم

محمل PageV01P674

أهل الكفر، واستدل من ذهب إلى ذلك بما تضمنته ظواهر الآثار في شأنهم، وأنهم: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» ، وأنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (1) ، وأنهم: «شر الخليقة» (2) ، إلى غير ذلك مما ورد فيهم، مما ظاهره التكفير (3) ، وفرقوا بينهم وبين غيرهم من أهل البغي. PageV01P675

وذهب قوم إلى التفريق بين أن يظفر بعسكرهم، ولهم فئة يلجؤون إليها أو لا تكون لهم فئة؛ فمن تاب منهم، رد إليه ما عرف أنه له من مال وسلاح وكراع، دون من كانت له فئة وأصر على أمره، وأظنه قول أصحاب الرأي (1) ، قال أبو محمد PageV01P676

ابن حزم (1) : ولا يحل أخذ شيء من أموالهم، وهي مضمونة على من أخذها إلا ما عقر في حال القتال من فرس، أو كسر من سلاح، فلا ضمان فيه؛ وكذلك لا شيء فيمن قتل منهم في القتال. وهذا نحو قول الشافعي في ذلك، وقد احتج له الشافعي حسبما ذكرنا عنه، وهو الصحيح: أن لا يستباح منهم مال بحال، إلا ما استهلك في حومة القتال لضرورة دفاعهم، والنظر

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।