التي وجبت عليهم؛ لأنه لم يكن منهم فيما فعلوا قول ولا عمل يخرجهم عن الإسلام، ولا يوجب استحلال أموالهم ولا أحوالهم (1) إلا بحقها، قال الله -تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] .
وخرج مسلم (2) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» .
وأما ما اختلف أهل العلم في أهل البغي الذين يخرجون متأولين: كالخوارج وأضرابهم؛ ممن عرضت لهم شبهة في النظر، فاعتقد (3) تكفير من خالف مذهبهم، واستباحوا بذلك الدماء والأموال والفروج بالسباء في المسلمين؛ فقالت طائفة: ما أصاب هؤلاء أو أصيب منهم، من دم وجراحة فهو هدر، روي ذلك عن سعيد بن المسيب (4) ، وقال ابن القاسم:
بلغني عن مالك أنه قال: الدماء موضوعة عنهم، وأما الأموال: فرأيي إن وجدوا شيئا بعينه أخذوه، قال: ولم يتبعوا بشيء، يعني: مما استهلكوه؛ لأنهم إنما استهلكوها على التأويل (5) . PageV01P670
وقال الشافعي (1) : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين:
أحدهما: ما أصابوه من دم ومال [وفرج] (2) على التأويل، ثم ظهر عليهم بعد؛ لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» .
والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حد لله أو للناس، ثم ظهر عليهم؛ رأيت أن يقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممن هرب من حد، أو أصابه وهو في بلاد لا والي
لها، ثم جاءها وال» .
وقال أهل الرأي (3) نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي PageV01P671
بالتأويل، قالوا: وكذلك لا يؤخذ (1) للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم، من دم أو جراح، إلا أن يوجد مال بعينه فيرد عليهم.
فأقول: يحتمل -إن شاء الله- أن يقال: ما أصابه أهل البغي من أموال أهل العدل بالتأويل، فهو على وجهين:
* منه تأويل يشكل مثله، وتكون له شبهة يخفى الخطأ فيه، ومأخذ لا يبعد أن يؤدى إليه سابق من النظر عند قوم، وإن كان ذلك خطأ عند أهل التحقيق، فما كانت هذه سبيله؛ أمكن أن يقال: إنهم لا يتبعون فيما استهلكوه على ذلك بشيء، وعليه أكثر العلماء، وقد قيل -أيضا-: إنهم يضمنون.
** وما كان مما لا يشكل، والخطأ فيه ظاهر، وهو لايجري على طريقة أخذ العلماء ونظرهم وتأويلهم بوجه من الوجوه وإن بعد، بل يكون وقوعهم فيه بجهل، وخروج عن طرق العلم بكل حال، وتأويلهم باطل باتفاق؛ فسبيل ما كان هكذا: أن يتبعوا به؛ لأنه -بلا شك- أكل مال بالباطل، وقد حرم الله ذلك، وأمر بالقيام بالقسط، وقال -تعالى- في الفئة الباغية: {فإن فاءت فأصلحوا
بينهما بالعدل وأقسطوا} [الحجرات: 9] ، فمن الإصلاح بالعدل: أن ترد الحقوق والظلامات إلى مستحقها، ويعدى المظلوم على الظالم، هذا هو العدل والإقساط كما أمر الله -تعالى-، والكلام إنما هو فيما استهلكوه من الأموال، وأما ما وجد؛ فالاتفاق على أنه مردود لصاحبه، وهذا كله تفصيل في الأموال، وأما في الدماء والجراحات؛ فالأظهر أن لا قود في شيء من ذلك على حال، إذا كان إصابتهم ذلك بتأويل، سواء في ذلك ما كان لهم فيه شبهة، أو كان من الخطأ المتفق عليه.
والفرق بين الأموال فيما فصلته وحقوق الأبدان: أن القصاص لا يثبت إلا PageV01P672
بتعمد التعدي والظلم، وغرم المال المتلف ثابت على كل حال من قصد الغصب، أو ظن الاستباحة والحلية، أو غير ذلك من الأحوال؛ بل يجب ذلك مع الأحوال التي لا يقع عليها التكليف، كالناسي والطفل: جعل الشرع ذلك كله أسبابا للتعبد (1) بالغرم، فلم يتوقف إغرام المتلفات من الأموال على قصد التعدي فقط.