الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسراهم، ولكن يعاقبون، ويضرب من أخذ منهم ضربا وجيعا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة (1) . وإليه ذهب الأوزاعي في قتل من له فئة (2) .

وقال أبو محمد بن حزم (3) : «ومن انهزم منهم، فإن كانت هزيمته إلى حصن، أو إلى جماعة منهم، أو ليبتعدوا عن الطلب، ويبقوا على رأيهم؛ أتبعوا ولا بد، وإن كانت هزيمتهم افتراقا، وتركا لما هم عليه؛ لم يجز أن يتبعوا، ولا يجهز على جريح من أحد هذه

الطوائف، ولا يقتل منهم أسير، فمن قتله فعليه القود» . فلم يفرق أبو محمد في الجريح والأسير بين أن تكون له فئة أو لا تكون، لا يحل قتلهم بحال.

وروي عن ابن عباس -وقد سئل عن أناس من الخوارج قاتلوا فانهزموا: أنقتلهم؟ قال: «اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإذا لم تكن لهم فئة؛ فلا تقتلوا مقبلا ولا مدبرا» (4) . لعله إنما يعني مقبلا في غير قتال، لا على أن يكون مقبلا في القتال، فإن كل مقاتل على باطل؛ فلا ينبغي تركه، ولا يجب الكف عنه، والله أعلم.

والأظهر ما قاله الشافعي (5) في وجوب الكف عن المدبر والجريح المثخن PageV01P667

والأسير، وهو ظاهر فعل علي -رضي الله عنه-، ولم يفرق بين أن تكون لهم فئة أو لا، واحتج الشافعي لذلك قال (1) : «يقول الله -عز وجل- في الفئة الباغية: { ... حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل} [الحجرات: 9] ، ولم يستثن الله -تعالى-، فسواء كانت للذي فاء فئة، أو لم تكن، فمتى فاء -والفيئة: الرجوع-؛ لم يحل دمه» .

قال أبو بكر بن المنذر (2) : «وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا، في إسناده مقال، ولو كان صحيحا كانت فيه حجة لمن قال هذا القول» ، وذكر بإسناده، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه

الأمة؟ قال: لا يجهز على جريحها، ولا يطلب هاربها، ولا يقتل أسيرها» (3) . PageV01P668

قال: «وقد تكلم في كوثر؛ كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عنه، وقال محمد بن إسماعيل: كوثر عن نافع: منكر الحديث» .

النظر الثالث: في معرفة أحكام جناياتهم، وما أصابوه

وأصيب منهم

أهل البغي -كما تقدم- ضربان: متأول وطالب دنيا بالفسوق، فأما الفساق فلا يختلف أنهم متبعون بكل ما جنوا وأصابوا من دم، ومال، وحق لذي حق، وكذلك في الحدود إن أصابوا من النساء حراما، وغير ذلك؛ لأن هؤلاء أصابوا ما أصابوه وهم عالمون بالتحريم، متعمدون لارتكاب المعاصي، غير متأولين، ولا معتقدين لصواب ذلك من دينهم، فوجب أن يقاد منهم بمن قتلوا عمدا، ويقتص لمن جرحوا، وتقام عليهم حدود الله فيما ثبت من ذلك منهم، ويغرمون جميع ما استهلكوا من مال، ويرجع جميع ما يوجد في أيديهم

لإنسان.

قال الله -تعالى-: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} [المائدة: 8] ، وقال -تعالى-: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] ، وقال -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] .

وليس في هذا النوع خلاف أعلمه، وكذلك ما استولي عليه من أموالهم وأحوالهم (1) هي لهم، وعلى ملكهم، لا يحل لأهل العدل الذين قاتلوهم ولا غيرهم أن يتمسكوا من ذلك بشيء، بل يرد كل حق إلى مستحقه، وتستوفى منهم الحقوق PageV01P669

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।