الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وخرج -أيضا- (3) ، عن أبي سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر قوما يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: «هم شر الخلق -أو: من شر PageV01P654

الخلق-، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» .

وفي الباب عن أبي ذر (1) ، وجابر (2) ، وسهل بن حنيف (3) ،

وغيرهم.

والنظر في هذا الفصل يتعلق بثلاثة أشياء:

الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم، ومتى يجب التعاون على قتالهم أو يحرم؛ لاختلاط الفتن؟

الثاني: معرفة الحد الواجب في قتالهم، ومتى يجب الكف عنهم؟

الثالث: معرفة الحكم في جناياتهم، وما يستولى عليه من أموالهم. PageV01P655

النظر الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم

المخالفون على الجماعة ضربان:

* ضرب امتنعوا عن أداء الحقوق، ونزعوا أيديهم من الطاعة؛ فسقا، ومجونا، واجتراء على حدود الله، من غير أن ينصبوا إماما، ولا يعتقدوا طاعة، فهؤلاء أهل كبيرة، ومنكر ظاهر يجب تغييره، (فإن لم) (1) تنفع في ذلك موعظتهم وتذكيرهم بالله -تعالى-، وتخويفهم من عقابه، ولم يمكن حملهم على منهج الشرع إلا بقتالهم، ولم يكن قتالهم يؤول إلى فتنة يتقى فيها من تفاقم الأمر، والانجرار إلى ما هو أفجر وأنكر من الأول؛ فواجب مقاتلتهم على ذلك؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله: يرجعوا إلى الحق، وأداء ما لزمهم، وينزعوا عن باطلهم. والدليل على ذلك ما تقدم من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله -تعالى-: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] ، وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» (2) ، وأما الإجماع: ففي

قتال (3) مانعي الزكاة (4) .

** والضرب الثاني: من خالف على إمام المسلمين، فعقدوا البيعة لآخر، يزعمون أنه أحق، وهذا الضرب له حالتان:

فالواحدة: أن تكون الإمامة قد صحت وانعقدت بتمام البيعة لرجل عدل، مستوف شروط الإمامة، فيخرج عليه بعض من بايعه. PageV01P656

والأخرى: أن يفترق الناس فرقتين، فيعقد كل فريق الإمامة لرجل منهم، ويدعو كل إلى حزبه.

فأما الحالة الأولى، حيث يخرج على الإمام العدل بعض من بايعه (1) ، يدعي أنه أحق بالأمر منه، أو يزعم أنه أنكر على الإمام أمرا من الباطل والجور، وما أشبه ذلك من ضروب التأويل التي يدعيها أمثال هؤلاء، أو يكون طالب دنيا فقط، أو متعصبا لباطل، وما أشبه ذلك، فيجب في أهل التأويل على الإمام العادل أن ينظر فيما ذكروا أنهم أنكروا عليه، فإن صح ما زعموه من ظلم وباطل، أو جور، وغير ذلك من شيء أنكروه، مما لعله غفل عنه، أو غلط فيه، ونحو ذلك من وجوه الإمكان التي لا تستحيل على البشر، فها هنا يتعين عليه الرجوع إلى صواب ما أوجبه الشرع من الحق. قال الله -تعالى-: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] . فإذا رجع عن ذلك، ووجب عليهم العود فلم يفعلوا، أو كان ما نسبوه إليه، أو أولوه عليه باطلا، أو كانوا إنما يطلبون المال، أو تعصبا، أو غير ذلك من أنواع الباطل، ثم وعظهم فلم يتعظوا، وخوفهم فلم ينزجروا؛ فواجب عند ذلك قتالهم، وعلى الناس المعونة لإمامهم العدل على هؤلاء، حتى

يراجعوا الحق (2) .

فقال الشافعي (3) : إذا كان لأهل البغي جماعة تكثر، واعتقدوا ونصبوا إماما، وأظهروا حكما، وامتنعوا من حكم الإمام العادل، فهذه هي الفئة الباغية، فينبغي إذا فعلوا هذا أن يسألهم: ما نقموا؟ فإن ذكروا مظلمة بينة ردت، وإن لم يذكروها، قيل لهم: عودوا. فإن فعلوا قبل منهم، وإن لم يجيبوا قوتلوا بعد أن يدعوا.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।