من الأرض} [المائدة: 33] علم أنهم لا بد لهم أن يستقروا في الأرض؛ لم يكن شيء أولى بهم من الحبس؛ لأنه إذا حبس فقد نفي من الأرض، من موضع استقراره. وقال مالك (2) : «ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره، ثم يحبس فيه» ، حملا على قولهم في نفي الزاني. وقال الزهري (3) : نفيه: أن يطلب فلا يقدر عليه، كلما سمع به في أرض طلب. وعلى نحو ذلك يجيء ما روي عن الشافعي: أن نفيهم: أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود (4) . PageV01P643
فصل
وأما اختلافهم في المحارب يجيء تائبا من قبل أن يقدر عليه: ما الذي يهدر (1) عنه بالتوبة؟ فقال قتادة والزهري في قوله -تعالى-: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] : ذلك لأهل الشرك (2) .
فظاهر هذا القول أن المحارب المسلم لا يهدر عنه شيء من جناياته، والله أعلم. وقال أكثر أهل العلم: إنه (3) يتناول المحارب المسلم، فإذا تاب قبل أن يقدر عليه، وكان جنى في حرابته جنايات، سقط عنه ما كان من حد لله، وأخذ بحقوق الآدميين، فاقتص منه في النفس والجراح، وضمن ما استهلك من الأموال، وأخذ ما وجد من PageV01P644
ذلك عنده، وهذا مذهب مالك (1) ، والشافعي (2) ، وأبي ثور (3) ، وأصحاب الرأي (4) .
وقال أبو محمد بن حزم (5) : إن تاب المحارب قبل أن يقدر عليه، سقط عنه كل ما ذكرنا -يعني: حد الحرابة-، المختص القيام فيها إلى السلطان. قال: ولا شيء عليه إلا ضمان ما أتلف من مال، والخيار لولي المقتول إن كان قتل أحدا، والقصاص في الأعضاء إلى المجني عليه.
ونقل عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلىأن كل ذلك يهدر عنه، إلا مالا قد وجد بعينه، فهو مردود، وقد يعزى إلى مالك بعض ذلك في رواية عنه.
فأقول: لما كان حكم الله -عز وجل- فيمن أصاب حدا من حدود الله أو حقا لذي حق؛ أن يقام ذلك عليه، ولا يسقط شيء من ذلك إلا بيقين، وكان المحارب استحق على حرابته العقوبة التي سمى الله -تعالى- في قوله: {إنما PageV01P645
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ؛ وجب أن يكون الاستثناء في قوله -تعالى-: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] عائدا على ما سمي من عقوبات الحرابة التي لم يجر إلا ذكرها، واستحال أن يرجع ذلك على ما لم يجر في الخطاب، لا بصيغة ولا بمفهوم؛ فكان كل جناية جناها المحارب سوى نفس الحرابة باقيا على ما ثبت لها من أحكام الشرع، فوجب بيقين أن يقام على المحارب بعد توبته كل حد لله أصابه في حرابته، أو قبلها: من زنى، وسرقة، وشرب، وغير ذلك، وكذلك حقوق الناس في الأموال، والأبدان، والأعراض ولا بد، إلا أن يسقط شيئا من ذلك عنه أحد ممن وجب له ذلك، ولا يندفع عنه بالتوبة إلا حد الحرابة فقط -والله الموفق-.
مسألة
اختلفوا فيمن شهر السلاح، وقطع الطريق في مصر من الأمصار، أو قرية من القرى، فقتل وأخذ المال:
فقال قوم: لا تكون المحاربة في المصر، إنما تكون خارجا من
المصر، قاله أبو حنيفة (1) ، والثوري، وإسحاق (2) .
وقال قوم: حكم ذلك في الصحراء والطرق والمنازل والأمصار واحد، فحدودهم واحدة، قاله الشافعي (3) ،
()
وأبو ثور (1) ، وغيرهم (2) . قال أبو محمد بن حزم (3) : سواء ذلك في المصر وخارج المصر، ليلا أو نهارا، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو المحارب.