واختلف أهل العلم في المحارب المراد بالآية وأحكامه في ثلاثة مواضع:
الأول: هل المراد بالآية الكفار أو المسلمون؟
والثاني: في وضع العقوبات المحدودة في الآية عليه: هل ذلك على التخيير أو على الترتيب؟
والثالث: في حكم توبته، وما الذي يهدر عنه إذا جاء تائبا من جناياته؟
فصل
فأما اختلافهم في المحارب المراد بالآية، ففي ذلك أقوال: PageV01P633
قالت طائفة: لا يطلق على المسلم أنه محارب الله ورسوله، إنما ذلك في الكفار المعاندين لدين الله -عز وجل-، وأما المسلم الذي يخرج متلصصا، فلا يسمى بذلك. روي هذا القول عن ابن عباس (1) ، ويعزى كذلك إلى الحسن البصري وعطاء وغيرهم (2) .
واحتج بعض من ذهب إلى هذا بخبر العرنيين (3) ، بما وقع في بعض طرقه: PageV01P634
«أنهم كفروا بعد إسلامهم» ، وفيهم نزلت الآية.
وقال أكثر الفقهاء (1) : إن كل من خرج من المسلمين فسوقا، فشهر السلاح، وحارب المسلمين وأخافهم؛ فيصح عليه أنه حارب الله ورسوله، أي: أهل دين الله؛ فيكون حكمه ما ذكر الله في الآية.
خرج مسلم (2) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» .
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم (3) .
واحتج المستدل على صحة هذا المذهب، ردا علىمن زعم أن الآية في المشركين بأشياء راجحة، منها:
إجماع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء، ثم أسلم قبل أن يتوب منها؛ أنه لا يقام عليه شيء من حدودها؛ لقول الله -تعالى-: {قل للذين PageV01P635
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] .
وأيضا؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قدر عليه منهم قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحد بإجماع (1) .
فصل
وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.
فالذي ذهب إليه مالك (2) ، وأبو ثور (3) ، وقاله أبو محمد بن حزم (4) : أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة، وموقع الكف والنكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس (5) ، وقاله سعيد بن PageV01P636
المسيب (1) ، وعمر بن عبد العزيز (2) ،
ومجاهد (3) ، والضحاك (4) .
وذهب الشافعي (5) ، وأبو حنيفة (6) ، والأوزاعي (7) ، وسفيان
الثوري، وأبو PageV01P637
يوسف، وأحمد بن حنبل (1) : إلى أن العقوبات مرتبة على مقادير الجنايات، بحسب ما عرف من الشرع في جزاء أمثالها، وليس في شيء من ذلك للإمام اختيار، وروي -أيضا- هذا القول الثاني عن ابن عباس (2) ، إلا أنهم اختلفوا في ترتيب ذلك اختلافا، نشير منه إلى أشهره -إن شاء الله تعالى-.
فأما مستند من ذهب إلى أن الإمام مخير (3) في عقوبات المحاربين بحسب PageV01P638
المصلحة (1) ، فذلك ظاهر الآية؛ لأن عرف اللغة في سياق
(أو) على مثل ذلك: أن يكون بمعنى التخيير، كآية كفارة اليمين، وآية فدية الأذى، لا اختلاف في ذلك أنه تخيير، فكذلك ها هنا، ولله -تعالى- أن يعاقب من شاء كيف شاء.
ومستند من ذهب إلى وضع العقوبات مرتبة على الجنايات بحسب ما عهد من إجرائها في الشرع: ما تقرر ووجب من حفظ الدماء والأبشار إجماعا؛ فلم يكن التصرف في واحد منها إلا بيقين. ولما شرع في عقوبات المحارب أشياء تختلف، وكانت جناياته كذلك تختلف؛ كان الوجه: وضع كل عقوبة منها على ما يقابلها مما تقرر في مثله، أو جنسه بنص الشرع؛ لأن التخيير هنا ليس نصا مقطوعا عليه، ولا ظاهرا -أيضا-؛ ألا ترى أن (أو) قد تقع في اللغة هذا الموقع، ثم لا يراد بها التخيير، وتكون للتفصيل (2) : ترد كل قسم إلى ما يليق به مما عرف قبل ذلك أو معه، بنص أو قرينة، وذلك مثل قول القائل: حد الزاني: جلد أو رجم، لا يراد بها التخيير في عقوبة كل زان، بل معناه تفصيل العقوبة وتنويعها، بحسب أنواع الزناة، فالزاني البكر يجلد، والثيب يرجم، فليست (أو) في نحو هذا من التخيير في شيء.