والأرجح ما توافق عليه قوله وقول الشافعي، ونحوه من مذهب مالك في إجبار ولد المرتد على الإسلام (3) ، فإن كانوا أصاغر فبلغوا فأبوا دين الإسلام قتلوا، ولا تسبى للمرتد ذرية، وقد تقدم من القول في وجه الدليل على صحة PageV01P622
الأصل الذي يشتمل على هذا وأمثاله في (فصل: المفاداة بأبنائه المشركين) ، من (الباب الخامس) ما فيه غنية لمن تأمله.
قال أبو الوليد بن رشد (1) في ارتداد أهل بلد أو حصن: «الذي ذهب إليه جمهور العلماء وأئمة السلف: أن يقتالوا؛ فيقتل رجالهم، ولا تسبى ذراريهم، وأما أموالهم فهي فيء للمسلمين. قال: وقال أصبغ:
تسبى ذراريهم ونساؤهم، وتقسم أموالهم، ويقتل كبارهم على حكم الناقضين من أهل الذمة؛ لأنهم جماعة، وإنما يكون الارتداد في الواحد وشبهه، وهو الذي خالفت فيه سيرة عمر بن الخطاب سيرة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- في الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ سار فيهم أبو بكر سيرة الناقضين، فقتل الكبار، وسبى النساء والصغار، وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم، فلما ولي عمر بعده نقض ذلك، وسار فيهم سيرة المرتدين: رد نساءهم وصبيانهم إلى عشائرهم وإلى الحرية، وأخرجهم من الرق والسباء، وحملهم محمل ذرية المرتدين: أنهم على الإسلام، إلا من أباه منهم بعد بلوغه، وما أباه (2) أحد منهم على عمر، ولا قبل ذلك، بل أقر كلهم بالإسلام ساعة سبوا» .
قلت: فذهب أصبغ في سباء ذرية المرتدين إذا كانوا جماعة مذهبا شاذا؛ حيث فرق بين حكم الجماعة والآحاد من غير دليل، كما ذهب أشهب في أهل الذمة إذا نقضوا مذهبا شاذا: أن لا يسبوا، وكلا القولين غير سديد، وقد تقدم الرد على أشهب.
مسألة
واختلفوا في حكم ما أصاب المرتد حال ارتداده من دم ومال، فقيل: حالهم في ذلك كله، والحكم عليهم بما أصابوه كحال المسلمين، لا يختلف في PageV01P623
العقل والقود والضمان، وإليه ذهب الشافعي (1) ، قال: وسواء قبل يقهرون (2) وبعدما قهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.
وقيل: إنهم إذا حاربوا أو نابذوا المسلمين، لم يؤخذوا بشيء من ذلك، وهم فيه كالمشركين، روي ذلك في قول عن الشافعي -أيضا- (3) . وحكى أبو الوليد بن رشد (4) : أنه لا اختلاف -يعني: بين
المالكية- في أن المرتد إذا لحق بدار الشرك فتنصر، وأصاب الدماء والأموال، ثم أخذ فأسلم؛ أنه يهدر عنه جميع ما أصاب (5) ، كالحربي إذا أسلم سواء، وهذا إذا صح ارتداده بكونه على بصيرة منه في الكفر، وأنه لم يفعل ذلك مجونا وفسقا. قال: «ولو ارتد وأصاب الدماء في بلد الإسلام، ثم أسلم» ؛ فذكر ما ظاهره: أن لا خلاف بين المالكية في أن الارتداد لا يسقط عن المرتد شيئا من حقوق الناس، في الدماء والأموال والجراح.
واختلف في حقوق الله -تعالى- من الزنى، والسرقة، وحد الحرابة؛ فعن ابن القاسم: أن ذلك يهدر عنه، وحكى ابن حبيب عن أصبغ، واختاره (6) هو: أن PageV01P624
الردة لا تسقط شيئا من ذلك؛ لأنه يتهم أن (1) يرتد في الظاهر؛ ليسقط ذلك عن نفسه، وقال أبو حنيفة (2) : ما جنى في
ردته؛ فهو عليه في ماله (3) .
فصل: في الزنديق (4) PageV01P625
يقتل (1) على كل حال؟ فقالت طائفة: يكف عنه إذا أظهر الإسلام؛ لأن ما أظهره من ذلك عصمة لدمه، وإليه ذهب الشافعي (2) ، وقالت طائفة: