والأرجح أن لا فرق في شيء من ذلك بينها وبين الرجل، وأنها تقتل كما يقتل؛ لعموم الخبر، واستوائهما في الكفر بالردة.
وأما النهي عن قتل النساء فشيء خاص في نساء أهل الحرب، إذا لم يكن PageV01P616
منهن حدث يوجب قتلهن: من قتال، أو قتل أحد من المسلمين، وغير ذلك مما أثبته الشرع.
فأما إن تعدين في مثل ذلك؛ فلا يمتنع القتل.
خرج أبو داود (1) عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم -يعني
بني قريظة- إلا امرأة، إنها لعندي تحدث، تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها.
فليس النهي عن قتل النساء يراد به العموم والإطلاق؛ ألا ترى إلى قتل المرأة قودا بالنفس؛ وحدا في الزنا؟ وكذلك الردة، والله أعلم.
فصل
وأما اختلافهم في ميراث المرتد إذا قتل أو مات على ردته، ففي ذلك قولان PageV01P617
مشهوران:
ذهبت طائفة إلى أنه يرثه ورثته من المسلمين، روي عن علي (1) ، والحسن البصري (2) ، PageV01P618
والشعبي (1) ، وهو قول أبي حنيفة (2) ، والليث
وإسحاق (3) .
وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله
فيء لجماعة المسلمين، وهو قول مالك (4) ، والشافعي (5) ، PageV01P619
وأبي ثور (1) ، وغيرهم (2) ، وهو الأرجح، لما خرجه مسلم (3) عن أسامة بن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا نص في ذلك.
وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم (4) : كل ما ظفر به من مال المرتد، فسواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمين، وأما ما لم يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باق على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ ورثه ورثته من المسلمين، وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار، إن كان له ورثة كفار، فإن لم يكونوا (5) له؛ فهو لجماعة المسلمين.
مسألة
واختلفوا في حكم ولد المرتد، فقال الشافعي (6) : ولد المرتد على
حكم PageV01P620
الإسلام، فإن بلغوا فأبوا من الإسلام؛ قتلوا بعد أن يستتابوا، ولا تسبى للمرتد ذرية، وقال الأوزاعي (1) : «إن كان تزوج في دار الحرب، وولد له، ثم راجع الإسلام؛ ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في المقاسم، [وإن أبى أن يسلم؛ وضعت امرأته وولدها في المقاسم] » . وقال أبوحنيفة (2) : «إن ارتد رجل وامرأته عن الإسلام معا؛ فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب، فحملت في دار الحرب فولدت، ثم ظهر على ولدها؛ فهو فيء (3) ، ويجبر على الإسلام إذا سبي صغيرا، وإن ولد لولدهما ولد، ثم ظهر على ولد الولد؛ كان فيئا، ولم يجبر على PageV01P621
الإسلام، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأبناؤهم (1) لأصلابهم، وأما ولد ولدهم الذين ولدوا في دار الحرب، فهم فيء لا يجبرون على الإسلام» .
قال أبو محمد بن حزم (2) : «كل من نالته ولادة مسلم أو مسلمة،
بأي وجه كان، لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وإن بعد إلى ألف أم، أو ألف أب وأكثر، وسواء بان المرتدون بدارهم أو لم يبينوا، دافعوا عن أنفسهم أو لم يدافعوا؛ لحقوا بأرض الحرب أو لم يلحقوا؛ حكمهم في كل شيء كما ذكرنا» . يعني ما تقدم من قوله في وجوب القتل وأحكام الوراثة وغير ذلك. قال: «إلا أنهم إن دافعوا، غنمت أموالهم وقسمت، كأموال أهل الحرب ولا فرق، والمرأة المرتدة في كل ما ذكرنا من قتل وغيره كالرجل، والعبد والأمة كذلك فلم يجز سباؤهم، ولا استحياؤهم، إلا أن يكونوا أصاغر فيستحيون حتى يبلغوا؛ فإن أسلموا؛ وإلا قتلوا» .