قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم رجع إلى دينه (1) دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل! قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات-» ، فأمر به فقتل.
فكان ظاهر قوله: «حتى يقتل، قضاء الله ورسوله» ، وقول أبي موسى له: «نعم» ، ثم أمر به فقتل، ولم يعرض لاستتابته، أنه كذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه الرد على من فرق بين المرتد الذي كان كافرا ثم أسلم، والمرتد الذي ولد على الإسلام (2) . وكأن القول بالاستتابة أرجح؛ لعموم قوله -تعالى-: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ، ولم
يفرق بين كافر وكافر، وقوله -تعالى- في المنافقين: {إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} [النساء: 146-147] . والمنافقون: ممن آمن ثم كفر.
وأما حديث أبي موسى فليس بذلك الظهور فيما يدعى من سقوط الاستتابة (3) .
ثم اختلف القائلون بالاستتابة في مدة التربص به، فقيل يستتاب مرة،
فإن تاب وإلا قتل مكانه، وإليه ذهب الشافعي والمزني (4) ، وقاله أبو بكر بن PageV01P611
المنذر (1) ، وغيره (2) ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (3) ، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (4) ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (5) ، واستحسنه
مالك (6) وأصحاب الرأي (7) ، وقيل: يتربص به شهرا، روي ذلك عن علي (8) ، وقد قيل: إنه PageV01P612
يستتاب أبدا، روي ذلك عن النخعي (1) ، وليس
لشيء من ذلك دليل يوجد، إلا أن من تربص به، ومن مد في أجل التربص فبحسب الإعذار إليه، والاجتهاد في أمره، وما يرجوه من معاودته الإسلام.
وأما من زعم أنه يستتاب أبدا؛ فخطأ ظاهر؛ لأن فيه إبطال حكم الخبر الثابت، والأرجح أن يقتل مكانه إن لم يتب؛ لأن الخبر لا يقتضي التربص بظاهر ولا مفهوم، والاستتابة نفسها إنما انتزعت من دليل آخر، فإذا استتيب مرة؛ فإن التربص فوق ذلك لا دليل عليه، فلم يلزم (2) .
فصل
وأما اختلافهم في المرأة ترتد، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنها كالرجل في ذلك، إن راجعت الإسلام وإلا قتلت،
وإليه ذهب الجمهور: مالك (3) ،
()
والشافعي (1) ، والليث، والأوزاعي (2) ، وأحمد (3) ، وإسحاق.
ومذهب أهل الظاهر أنها تقتل من غير استتابة، كالرجل عندهم (4) .
وقول: إنها تجبر على الإسلام ولا تقتل، وإليه ذهب أبو حنيفة (5) . PageV01P614
وروي -أيضا- عن ابن عباس: تجبر. وفي رواية: أنها تحبس ولا تقتل، ذكر ذلك الدارقطني مسندا إليه من طرق (1) . PageV01P615
وقول: إنها تسترق ولا تقتل. يروى ذلك عن علي (1) ، وبه قال قتادة والحسن البصري (2) .
فدليل الجمهور في وجوب قتلها كالرجل: عموم الخبر في قتل من بدل دينه، وهو لفظ يعم الرجل والمرأة. ومستند أبي حنيفة في أنها تجبر على الإسلام ولا تقتل: حمله على ما وقع النهي عنه من قتل نساء أهل الحرب بعلة الكفر، وهذا بعينه هو مستند القول الآخر في استرقاقها؛ لأن نساء أهل الحرب اللائي نهي عن قتلهن، أبيح استرقاقهن بعلة الكفر، فمن ساوى بينهن (3) من غير فرق؛ قال بالاسترقاق، ومن رأى لموقع الإسلام المتقدم أثرا في تعلق الأحكام بمنع معاودة الكفر؛ قال: تجبر على الإسلام، ولا تقتل، ولا تسترق.