وتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيجاب قتل الزاني المحصن، رجما بالحجارة (2) ، والأمر بقتل من رجع عن الإسلام (3) ؛ فكان ذلك كله مبينا
للحق الذي استثناه الله PageV01P602
-عز وجل-.
وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس» . ورواه -أيضا- عن عائشة (1) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمثله.
فكان ظاهر هذا الحديث حصر الحق المستثنى في الثلاث، فتعلق بذلك قوم، وألحق آخرون بهذه ما أوجبه نص آخر ودليل بين، واحتمل أن يكون تعيين هذه الثلاث بالحصر؛ لأنها أمهات، وقواعد في الشرع بينات في حفظ الدين والدماء والأنساب، وقد تقرر في الشرع تقرر التواتر بيان حكمها، وتمييز أنواعها، فلم يكن إقدام الحاكم في تنفيذ الحكم فيها يفتقر إلى نظر وكشف واستفسار، فكأنه قال: الحل البين الذي لا يخفى عليكم، ولا يشكل على نظركم، ونحو هذا مما يقع فيه الفرق بين هذه الثلاث وغيرها، وإلا فقد رويت آثار صحاح بإيجاب القتل في أحداث غير هذه؛ من ذلك: ما خرجه مسلم (2) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما» . وخرج -أيضا- (3) عن عرفجة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف، كائنا من كان» .
وقاتل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة بمحضر الصحابة وموافقتهم (4) ، فكان كالإجماع. PageV01P603
فدل ذلك كله على أنه تفسير للحق الذي استثناه الله -تعالى-
في كتابه، وعلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحيث ما وجد دليل من الشرع، وجب الانتهاء إليه، ما لم يدل دليل آخر على نسخه وتخصيصه، وما أشبه ذلك من الوجوه التي يجب المصير إليها. وعند تصفح هذه الأحداث الأخر، التي جاء وجوب القتل فيها
-أيضا-؛ يتبين لك الفرق في الوضوح، والتمييز للناظر بينها وبين الثلاث التي أفردت عنها في الحديث الذي ظاهره الحصر؛ وذلك: أن قتل الذي بويع له ثانيا يفتقر إلى نظر وتأمل: هل كان قصد بذلك الخلاف على الأول، أو لم يكن علم ببيعة الأول، أو كان هو أحق من الأول، أو كان بينهما من المسافة في الأرض وبعد البلاد ما لا يدركه نظر الأول، أو لم يعثر عليه حتى مات الأول؟
وكذلك من خرج على الناس، وأمرهم جميع، يحتمل أن يكون متأولا، فيجب أن يبين له، أو يكون مظلوما، فيجب أن ترفع ظلامته، وما كان من نحو هذا، وكذلك ما وقع من النظر والاجتهاد في مانعي الزكاة، وكذلك فيمن ترك الصلاة، فكل واحد من هذه يفتقر في تمييز نوعه الذي يجب القتل به، من غيره الذي لا يجب فيه إلى حالات واجتهادات يغمض معها درك الثقة باستحلال القتل، فبذلك فارقت معنى الثلاث الأول، فكان حصر الحلية فيها مشعرا بوجوب النظر والتثبت فيما عداها مما أحله الشارع -أيضا-؛ لافتراق وجوه التمييز في الاستحلال، والله أعلم.
ولما كان هذا الباب مختصا بقتال المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي، وكلهم إما مسلم في الحال، أو قد تقدم له اعتصام بالإسلام، وجب تقديم هذا الأصل، وتمهيد هذه القاعدة، ثم نعود إلى تفصيل القول في ذلك، بحسب ما وضع له هذا الباب، وهو يشتمل على ثلاثة أصناف: المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي. فلنقسم القول فيه على ثلاثة فصول: PageV01P604