اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (4) : ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة PageV01P596
درهم (1) . واحتج الزهري على أن دية المعاهد كدية المسلم بقوله -تعالى-:
{ ... وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] (2) .
قال الكوفيون: فذكره بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة، واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهد من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن، لوصفه الله -تعالى- بذلك، كما قال -سبحانه-: { ... فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ... } [النساء: 92] (3) .
وخرج الترمذي (4) ، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال فيه: حديث غريب.
ومستند من رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه الترمذي (5) -أيضا- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P597
قال: «دية عقل الكافر نصف دية (1) عقل المؤمن» (2) .
***** PageV01P598
الباب العاشر
في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل
أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
قال الله -تبارك وتعالى- في الحد المنتهى إليه من قتل الكفار وقتالهم: { ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 5] ، وقال -تعالى-: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] ، وقال -تعالى-: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] .
وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه؛ عصموا مني دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل-» .
وخرج -أيضا- (2) عن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ... » الحديث. وفيه قال: «فإن دماءكم PageV01P601
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا -أو: ضلالا- يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب» .
فالكتاب والسنة والإجماع على عصمة دم المسلم وتحريمه، لا خلاف في ذلك بين الأمة، إلا أن يأذن الشرع في شيء من ذلك؛ لحق أوجبه؛ فيكون ذلك مستثنى من عموم ما تقدم. وقد جاء من تخصيص ذلك في الكتاب والسنة ما أوجب المصير إليه، والاقتصار عليه.
قال الله -تعالى-: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151، الإسراء: 33] .
وخرج مسلم (1) في حديث جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . ففي قوله -تعالى-: {إلا بالحق} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا بحقها» بيان أن هناك أشياء تبيح ذلك منه، إذا هو ارتكبها بعد الإيمان، وإن كان لفظ الحق ها هنا مجملا؛ فقد جاء مفسرا: منه في القرآن، ومنه في السنة الصحيحة. قال الله -تعالى-: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] . وبين -تعالى- وجه الحكمة، وموقع النعمة في ذلك بقوله -عز وجل-: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ، وقال -تعالى-: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: 33] .